يرى نشطاء مصريون، أن مؤتمر التعداد السكاني الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأُعلن فيه أن عدد سكان مصر وصل إلى 104 ملايين نسمة، لا يعدو كونه ذريعة جديدة لفشل النظام في خطط التنمية، التي كان قد وعد بها عند وصوله للحكم.
فعلى أنغام وبكره تشوفوا مصر ، بدا أن السيسي متأكد قبل 4 أعوام، من نجاح خطط التنمية وأن مصر هتبقى قد الدنيا ، لكنه لم يحسب حسبانًا لدى وعوده الحالمة، للعقبات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي يأتي فساد رجاله من بين أبرز ملامحها.
ومنذ استهجان السيسي للزيادة السكانية، تبارت الأذرع الإعلامية له في تبرير فشل مخططات التنمية، وأنحت كلها باللائمة على الزيادة السكانية المهولة.
الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي نشأت الديهي، وغيرهما من أبواق السلطات المصرية، تنافسوا جميعًا في الدفاع عما أسموه معدل التنمية محذرين من أن معدلات الزيادة السكانية سوف تلتهم أي رقم يسجله الأول.
وتفنن النشطاء في إبراز تهافت الدعاوى الإعلامية الصادرة من أبواق النظام، مؤكدين أن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الحكومية، سواء على مستوى معدلات التنمية، أو الإحصاء السكاني، ليست ذات ثقة، فمصر بصدد التعامل مع نظام يكذب على المواطنين كل يوم، وفي شتى المجالات.
