يتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل حجم اقتصاد الهند إلى 6 تريليونات دولار أمريكي - ليصبح ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، خلال السنوات العشر القادمة، مدفوعا بالرقمنة على على نطاق واسع، وفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية.
وأشارت مورجان ستانلي ، إلى أن الرقمنة في الهند سيوفر دفعة تتراوح بين 50-75 نقطة أساس لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العقد المقبل.
وقال ريدهام ديساي، رئيس البحوث الاقتصادية في مورجان ستانلي في الهند للصحفيين نحن نقدر أن توفر الرقمنة دفعة تتراوح 50-75 نقطة أساس لنمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا بأن يصل حجم اقتصاد الهند إلى 6 تريليونات دولار ليحقق وضع الدخل الأعلى- المتوسط بحلول 2026-27 .
وأضاف ديساي: نتوقع أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي للهند سنويا بنسبة 7.1 % و11.2 % على التوالي خلال العقد القادم.
ومن المرجح أن تضيف قطاعات المستهلكين في الهند حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة.
وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى 120 مليار دولار أمريكي بحلول العام المالي 2027، أي ما يقرب من ضعف المعدل الحالي البالغ 64 مليار دولار.
وأوضح التقرير أيضا أنه من المرجح أن تظل أسواق الأسهم في البلاد قوية، إذ إن النمو الاقتصادي الأقوى سيساهم في دفع عجلة نمو أرباح الشركات بشكل كبير.
وقال ديساي أيضا إنه من المحتمل أن تشهد البلاد مشاركة محلية قوية في سوق الأسهم.
ورجح التقرير أن يتراوح ادخار رأس المال بين 420 مليار دولار و 525 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مقابل 60 مليار دولار و 120 مليار دولار استثمرتها الأسر والمحافظ الأجنبية على مدى السنوات العشر الماضية.
وبينما نوه التقرير بأن قصة النمو في الهند ستستمر، فإنه حدد أيضا بعض المخاطر.
وعلاوة على ذلك، لاحظ التقرير أن ضريبة السلع والخدمات من المتوقع أن تعطل الشركات الصغيرة مما يسبب في فقدان الوظائف والتباطؤ العام في النمو الاقتصادي، ومع ذلك، فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق.
مساعد وزير الاستثمار السعودي يثني على نجاح قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى
