استضافت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 2035، بحضور واسع من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية ذات صلة.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن هذا الاجتماع لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث المنعقد في الدوحة، يجسد الالتزام المشترك بقضية الأمن الغذائي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ويعكس الدور المحوري الذي توليه دولة قطر وفق نهج متكامل لتعزيز الأمن الغذائي، بصفتها رئيساً للمؤتمر الوزاري التاسع للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي استضافته الدوحة عام 2023.
وأوضح أن مراجعة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة 2026 2035 تمثل رؤية طموحة لبناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات ما يقارب 2 مليار نسمة في دول المنظمة، مشدداً على أن الخطة ليست وثيقة نظرية، بل خارطة طريق للتنفيذ، صيغة بمساهمات فاعلة من خلال المشاورات الإقليمية التي عقدت في فبراير الماضي.
كما جدد تأكيد دولة قطر، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على وقوفها إلى جانب الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، إيماناً منها بالقدرة الجماعية على بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً شعوب المنظمة.
من جهته أكد سعادة الدكتور أحمد كاويسا سنغيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الراهنة. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لحكومة دولة قطر ومنظمة الأمن الغذائي الإسلامية على استضافة وتنظيم هذا اللقاء المهم، مشيدًا بدورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح سعادته أن القضايا المطروحة للنقاش تكتسب أهمية خاصة نظرًا لتزايد التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي عالميًا، نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي بسبب النزاعات الدولية. وأضاف أن ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية بدأت آثارها تظهر بوضوح في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد اقتصاداتها على القطاع الزراعي، إذ تصل مساهمة هذا القطاع في بعض الدول إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعتمد ما يقارب ثلث السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من 70% في بعض الدول. وشدد في ختام تصريحه على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وفي ذات السياق أكد سعادة السفير خسرو ناظري، مساعد المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) خلال كلمته، أن هذه الخطة تمثل رؤية جماعية طموحة لبناء نظام غذائي متكامل، مرن ومستدام، ويعزز اندماج الدول الأعضاء في سلاسل الإمداد العالمية، مع مراعاة القيم والهوية المشتركة.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز مراكز الدعم النموذجية، تطوير الصناعات الزراعية والغذائية، بناء القدرات، تعبئة الموارد، وتعزيز التجارة البينية. وشدد على أن نجاح هذه الخطة يتطلب تضافر جهود جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الشريكة، بما يضمن توفير حلول عملية ومبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الغذائي للأمة الإسلامية على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن الاجتماع رفيع المستوى لخبراء منظمة التعاون الإسلامي الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، بهدف اعتماد الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي سوف تسهم في بلورة رؤية موحدة للخطة الاستراتيجية للدول الأعضاء بالمنظمة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية