انتقد خبراء ومختصون اتجاه الحكومة المصرية لإصدار عملة جديدة فئة جنيهين ، محذرين من أن الخطوة ستخفض من القوة الشرائية للمواطنين وتدفع باتجاه زيادة الأسعار. واستعرض تقرير اقتصادي للجزيرة نت اتجاه الحكومة المصرية لإصدار فئة جديدة من العملة الصغيرة فئة الجنيهين، بدعوى تيسير الحركة التجارية بين المواطنين.
وتناول التقرير آراء العديد من المواطنين والمختصين في مصر، بعد ترويج وسائل إعلام مصرية محسوبة على السلطة لإصدار الفئة الجديدة تحت شعار زيادة معدل السيولة في الأسواق من الفئات المعدنية المساعدة، والقضاء على مشكلة توافر الفكة.
ورأى مراقبون في الخطوة الحكومية مؤشرا لانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، باعتباره سيصبح أقل فئة نقدية مما سيؤدي إلى عجز الموازنة وارتفاع أسعار السلع.
أحد العاملين في محلات الصرافة، بحسب التقرير، قال إنه لا يثق في أي إجراء حكومي يخص المشكلة الاقتصادية أو التداول النقدي، مضيفا أن إصدار فئة جديدة من العملة سيبخس قيمة الجنيه.
وتوقع ارتفاع سعر السلعة أو الخدمة التي قيمتها جنيه واحد لتصبح بجنيهين، وأن يصبح مصير الجنيه مثل الـ 25 قرشا والنصف جنيه، أي أنه سينتهي .
واستبعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار إذا ما تم طرح فئة الجنيهين في الأسواق، مشيرا إلى عوامل أخرى تؤدي لتدهور قيمة العملة المحلية كانخفاض الاحتياطي النقدي وانخفاض معدلات التصدير مقابل الاستيراد.
وساور الشك نفسه مصطفى كاظم - الذي يعمل مدرسا - حيث تساءل مستنكرا: كيف سيحل الجنيهان مشكلة الفكة؟ .
وقال إن السلطة تُقدم كل فترة على إجراء يتسبب في زيادة المعاناة الاقتصادية على المواطن، متمنيا التأني في مسألة دراسة إصدار الفئة الجديدة من العملة وبحث تداعياتها جيدا.
وكانت مصر اتخذت قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى مستوى قياسي، حيث وصل إلى نحو 88.1 مليار دولار في مارس الماضي، بينما كان الدين الخارجي في مارس 2013 نحو 38 مليار دولار.
من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين أن الإقدام على إصدار فئة جديدة من العملة بمثابة مؤشر لتدهور الجنيه المصري.
وأوضح أن عدة دول لجأت إلى إصدار فئات جديدة من العملة مع انهيار اقتصادها، كدولة زيمبابوي التي وصل بها الحال لإصدار عملة لفئة تريليون دولار زيمبابوي.
وتوقع شاهين - بحسب الجزيرة نت - ارتفاع أسعار السلع مع إصدار فئة الجنيهين وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن انهيار العملة نتيجة طبيعية لزيادة كمية النقود في الأسواق، فالحكومة تضخ كميات من النقود دون إنتاج .
واستبعد أستاذ الاقتصاد انخفاض الجنيه أمام الدولار حال إصدار فئة الجنيهين، متوقعا في الوقت نفسه انهيارا جديدا للعملة المحلية في وقت لاحق مع تفاقم أزمة الاقتراض.
فيما أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة بعدم وجود رابط بين تدفق السيولة وإصدار عملة جديدة، وقال في حديث للجزيرة نت إن استخدام وحدات أكبر من الجنيه دليل مباشر على انخفاض القوة الشرائية له.
وكان صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ست شرائح، مقابل تنفيذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يفرضه الصندوق.
