سجلت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، زيادة بمعدل عشر مرات في الربع الأول من العام 2017، لتصل إلى 6%، وفقا لما ورد في تقرير حديث صادر عن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية في تقريرها حول أسواق الغاز الأوروبية: في هذه الفترة (في الربع الأول من 2017)، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية المورد السادس للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، إذ تغطي 6% من واردات الغاز الطبيعي. ومن حيث الحصة السوقية، تعد تلك زيادة بنسبة عشر مرات، قياسا بالعام الماضي بأكمله حينما بلغت تلك النسبة 0.6% .
وأضاف التقرير الذي نشرته شبكة هيلينج شيبينج نيوز المعنية بأخبار وتقارير الشحن والنقل الدولي والتجارة العالمية، أنه وفي العام 2016، كان ثمة ثلاث شحنات للغاز الطبيعي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الربع الأول من العام 2017 وحده، وصلت 6 سفن محملة بشحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الموانئ الأوروبية، وتحديدا في إسبانيا والبرتغال ومالطا.
وبوجه عام، شهدت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعا طفيفا، إذ تغطي 12% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي الإضافية إلى الاتحاد، قياسا بـ 14% في الفترة ذاتها من العام 2016، بحسب التقرير.
ومع ذلك، تختلف الواردات في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة بصورة كبيرة، حيث تراجع حجم الواردات إلى كل من بلجيكا بنسبة 57%، وليتوانيا (71%)، لكن زادت واردات الغاز الطبيعي إلى كل من إسبانيا وإيطاليا بنسبة 45 و 13% على الترتيب.
وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان بمعدل الضعف، كما ارتفعت نفس الواردات إلى البرتغال بأكثر من أربعة أضعاف.
وتظل دولة قطر أكبر مورد لشحنات الغاز الطبيعي المسال إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري، بحصة بلغت نسبتها 37%، تليها كل من الجزائر ونيجيريا بحصة سوقية بلغت 20% لكل منهما، ثم بيرو والنرويج بواقع 7% لكل منهما.
كانت دراسة حديثة نشرتها شركة رويال داتش شل البريطانية للنفط والغاز، قد أظهرت أن الطلب العالمي على الغاز بلغ 265 مليون طن في 2016، وتنتج قطر حالياً 77 مليون طن من الغاز سنوياً، ما يجعلها تتحكم بنحو 30% من السوق العالمية.
أشغال : استئناف العمل في الحزمة الرابعة من مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقة سميسمة
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي