حققت صادرات القطاع الخاص المحلي نموا متصاعدا خلال العام ونصف العام الماضي الذي شهد تحسنا نسبيا على صعيد قيمة الصادرات بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر ابريل من عام 2022 عند حدود 570 مليون ريال، واستمر النمو التصاعدي حتى وصل ذروته بداية العام الجاري.
وبحسب تقارير غرفة قطر الشهري بلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بلغت حوالي 7.7 مليار ريال مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46%.
فيما بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2021 نحو 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في العام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت 77%، كما حققت ارتفاعا خلال العام 2021 بنسبة 21.7% مقارنة مع العام 2019 قبل آثار جائحة كوفيد-19، حيث بلغت حوالي 21.7 مليار ريال.
وتراجعت صادرات القطاع الخاص خلال 2020 بنسبة نحو 30%، متأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا والتي أثرت سلبيا على حركة التجارة العالمية إلا ان النمو المتواصل يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات الأزمة.
أكد خبراء ورجال أعمال أن نمو صادرات القطاع الخاص المحلي المتواصل خلال الفترة الماضية يعزى إلى عدة أسباب أبرزها قدرة القطاع الخاص على التأقلم مع الأزمات والاستفادة من الأسواق غير التقليدية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة للخطوط البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية والتي ساهمت بزيادة قدرة نظام النقل الذي يربط قطر مع مختلف دول العالم.
وبينوا أن صادرات القطاع الخاص تعكس النمو الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية من ناحية عدد المنشآت الصناعية أو نوعية الصناعات التي باتت غير تقليدية أكثر من السابق ودخلت إلى قطاعات جديدة.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الحالي إلى ما فوق 100 دولار منذ بداية العام الجاري ساهم في ارتفاع أسعار منتجات المصانع المحلية التي ترتبط بأسعار النفط مما ساهم في ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية، مؤكدين أن الطلب العالمي على منتجات الأسمدة الكيماوية ما زال مستمرا منذ بداية عام 2021 مع بدء حالة التعافي من جائحة كورونا التي اثرت بشكل مباشر على الطلب العالمي خلال عام 2020.
إلى ذلك قال رجل الأعمال فهد بن عبدالرحمن ان نمو صادرات القطاع الخاص المحلي منذ بداية العام 2021 يؤكد نجاح القطاعين العام والخاص في فتح الأسواق الجديدة أمام القطاع الخاص بالتزامن مع تدشين الخطوط البحرية إلى مختلف قارات العالم، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بالتوسع في القطاع الصناعي غير النفطي كونه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويساهم بتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030.
وبين أن الصناعة الوطنية استطاعت إثبات نفسها بشكل أساسي من حيث كميات الإنتاج التي تجاوزت حدودا كثيرة، متوقعا أن تشهد الصادرات القطرية غير النفطية نموا متزايدا خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الطلب على المنتجات وتعافي الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الجاري.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة الطلب العالمي ساهم في نمو صادرات القطاع الخاص المحلي إلى مختلف أسواق العالم، مشيرا إلى أن مستويات الطلب على المنتجات في الأسواق العالمية عاد الى مستويات الأعوام الماضية الامر الذي يزيد من قيمة صادرات القطاع الخاص المحلي.
.....
الهند تتصدر أهم وجهات صادرات القطاع الخاص
تصدرت جمهورية الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.79 مليار ريال وهي ما يعادل نسبة 23.2% من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال وبنسبة 15.6%، ثم جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 565 مليون ريال بنسبة بلغت 7.3%، وفى المرتبة الرابعة جاءت الامارات العربية المتحدة مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 558 مليون ريال بنسبة بلغت 7.2%.
ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات قطرية خلال الربع الأول من عام 2022 (97) دولة، جاءت في صدارتها دول مجموعة افريقيا بعدد (27) دولة، ثم دول آسيا بعدد (19) دولة، تليها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية بعدد (13) دولة لكل منها، ثم دول أمريكية اخرى بعدد (10) دول، فدول مجلس التعاون الخليجي بعدد (5)، ثم دول أوروبية اخرى بعدد (8) دول، واخيراً الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (استراليا) في إقليم أوقيانوسيا.
وتصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.89 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 50.4% من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 24.2% من اجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي1.87 مليار ريال. وفى المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.21 مليار ريال بنسبة 15.7% من اجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات بلغت 402.4 مليون ريال وبنسبة 5.2% من اجمالي الصادرات.
......
814 إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بنهاية عام 2021
وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة نحو 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة، فيما نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال عام 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ليكون قد نمت العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
رسوم ترامب الجمركية على الشاحنات تدخل حيز التنفيذ.. والمكسيك الأكثر تضرراً
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي