توصلت البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اليوم، لاتفاق يقضي بتمديد قرار خفض الانتاج لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر تنتهي في 31 مارس عام 2020.
وذكرت المنظمة، في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري للدول الأعضاء 176 ، أن الدول المنضوية تحت مظلة أوبك تؤكد من خلال هذا القرار تركيزها المستمر على العوامل الأساسية والتزامها بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن المؤتمر أحيط علما بتطورات سوق النفط منذ اجتماعه الأخير بالعاصمة النمساوية فيينا في ديسمبر عام 2018 واستعرض آفاق سوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 وحتى عام 2020 .
ولفتت إلى أنه لوحظ أن نمو الطلب على النفط للعام الجاري قد تم تنقيحه منذ الاجتماع الأخير للمؤتمر ليبلغ الآن 1.14 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن ينمو العرض من خارج أوبك في عام 2019 بقوة وبمقدار 2.14 مليون برميل يوميا.
وأشاد المؤتمر بمدى التزام المنتجين بقرار خفض الانتاج، كما أقر بمستويات قياسية عالية من المطابقة للتسويات الطوعية للإنتاج من قبل جميع الدول المشاركة في إعلان التعاون ، مشيرا إلى أنه لا يزال من الضروري أن يتحمل كل بلد مشارك المسؤولية الكاملة عن التعديلات الخاصة بالإنتاج.
وطلب وزراء أوبك من اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة السوق العالمية متابعة مدى الالتزام بالحصص الإنتاجية المخفضة ومواصلة متابعة تطورات سوق النفط وأن تقدم تقريرا إلى رئيس المؤتمر بشكل منتظم.
كما أقر المؤتمر بالدور الحاسم الذي تلعبه الدول المشاركة من خارج /أوبك/ في إعلان التعاون ، حيث تم في هذا الصدد التأكيد على أهمية الاجتماع الوزاري السادس للمنظمة والدول غير الأعضاء فيها والذي سيعقد غدا /الثلاثاء/.
وجدد المؤتمر الوزاري ولاية محمد سانوسي باركيندو كأمين عام للمنظمة لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من الأول من أغسطس عام 2019 ، كما قرر أن يعقد الاجتماع العادي الوزاري التالي بفيينا في الخامس من ديسمبر المقبل.
