أشار تقرير جديد إلى أن المستهلكين البريطانيين عانوا من أطول انخفاض في القدرة الشرائية منذ السبعينيات، على الرغم من أن هناك دلائل على أن اقتصاد البلاد سجل انتعاشا ملحوظا.
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الذي أعد هذا التقرير، صورة قاتمة للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أكثر من معدل 10% - الناجم إلى حد كبير عن انخفاض الجنيه الإسترليني منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو الأجور.
وقال المكتب إن الدخل المتاح للأسرة المعدل على أساس التضخم، انخفض للربع الثالث على التوالى، فيما يلقي البعض اللوم على توقيت دفع الضرائب، حسبما ذكر موقع صحيفة ذا جلوب آند ميل الكندية
وكان هذا الأسوأ منذ السبعينيات، ما جعل معدل ادخار الأسر يسجل أدنى مستوى له في أي وقت مضى بنسبة 1.7%.
ويراقب بنك إنجلترا علامات الانتعاش في الاقتصاد بعد بداية ضعيفة لهذا العام، كما يخطط لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ وأكد مكتب الإحصاءات الوطني أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% فقط في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، إذ تباطأ بشكل حاد خلال الربع الأخير من عام 2016 عندما نما بنسبة فصلية قدرها 0.7%. ويعني التباطؤ المفاجئ أن مكانة بريطانيا تراجعت من كونها أحد أسرع الاقتصادات نموا بين مجموعة الدول الغنية السبع مسجلة أضعف أداء لها في الربع الأول من العام الجاري.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع النمو إلى 0.4% في الربع الثاني على الرغم من النتيجة غير الحاسمة للانتخابات الوطنية التي تم إجراؤها مؤخرا، مشيرا إلى أنه قد يبدأ برفع أسعار الفائدة إذا لاحظ نمو الصادرات والاستثمارات في الأشهر المقبلة.
وذكر التقرير أن قطاع الخدمات العملاقة فى بريطانيا نما بنسبة شهرية بلغت 0.2% فى أبريل الماضي. وقال آلان كلارك Allan Clark، الخبير الاقتصادى لدى سكوتيابنك Scotiabank في وقت سابق، إن النمو الشهري بنسبة 0.2% لقطاع الخدمات في أبريل الماضي جاء منسجما مع توقعات بنك إنجلترا.
