

 
                            وقعت شركة قطر للطاقة للتجارة، وهي الذراع التجاري المملوك بالكامل لقطر للطاقة، أمس اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة بنغلاديش للنفط والغاز والمعادن (بتروبانغلا). وبموجب الاتفاقية سيتم توريد ما يصل إلى 1,8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من محفظة التوريد العالمية لقطر للطاقة للتجارة وتسليمها إلى موانئ بنغلاديش اعتبارا من يناير 2026 ولمدة 15 عاماً.
وشهد التوقيع على الاتفاقية في المقر الرئيسي لقطر للطاقة كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد نصر الحامد، وزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية في جمهورية بنغلاديش الشعبية. 
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال سعادة الوزير الكعبي: «نحن نفتخر بأننا أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش وبتروبانغلا بهامش كبير، حيث نقوم بتوريد أكثر من 3,5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر. أضاف هذه الاتفاقيات تؤكد التزامنا المستمر بضمان أمن الطاقة لعملائنا حول العالم ومن ضمنهم بنغلاديش، وتقديم الطاقة الموثوقة التي يحتاجونها لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار.»
واختتم سعادته كلمته بشكر جميع أفراد فرق العمل من الجانبين على جهودهم الكبيرة التي أثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية، وأضاف: «نحن مدينون بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» على توجيهاته السديدة ودعمه المستمر لقطاع الطاقة.»
تقوم قطر بتوريد أكثر من 3,5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. وبالتوقيع على هذه الاتفاقية تؤكد قطر للطاقة موقعها كمورّد الغاز الطبيعي المسال المفضل لشركائها في أسواق جنوب آسيا.
قطر للطاقة هي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.
وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، وشريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم. 
وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.
وتلتزم ببناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً من خلال المساهمة في تلبية احتياجات اليوم من الطاقة، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والالتزام بأعلى معايير التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.
