طالبت 31 منظمة دولية على مستوى العالم عُمدة بلدة مانشستر في بريطانيا، تغيير اسم أحد الشوارع في المدينة باسم الناشط الإماراتي أحمد منصور الذي جرى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات هذا الأسبوع، بحسب مركز الإمارات للدراسات والإعلام.
ووقعت 31 منظمة بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مناهضة التعذيب، ومراسلون بلا حدود، وفرونت لاين، ومؤسسة مارتن إيالينز ، أمس الأول على الرسالة وبعثها إلى العمدة.
وطالبت المنظمات بدعم عمدة مانشيستر للإفراج عن أحمد منصور الحائز على جوائز والذي حكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. ونعتقد أنه سيتم تسهيل ذلك من خلال زيادة الوعي بقضيته عن طريق تسمية شارع باسمه في مانشستر.
ولفتت الرسالة إلى أنّه يُحظر على جماعات حقوق الإنسان الوجود والعمل في الإمارات فيما الأشخاص الذين يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان معرضون لخطر شديد من الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كثير من هؤلاء الناس يقضون فترات سجن طويلة أو يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى مغادرة البلاد.
وأشارت الرسالة إلى العلاقة بين الإمارات واستثماراتها في مانشستر وقالت إن مجلس مدينة مانشستر قام بتطوير روابط تجارية وثيقة مع شخصيات رفيعة في حكومة الإمارات من خلال حصتها في شركة مانشستر لايف للتطوير (MLDC)، وهي مشروع مشترك تسيطر عليه في النهاية مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتنمية.
وهذه المجموعة مملوكة ومدارة من قبل سلطة أبو ظبي التنفيذية، ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نادي مانشستر سيتي مملوك لنائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأضافت: في حين أن استثمارات أبو ظبي قد جلبت منافع مالية لمانشستر، إلا أن هذا لا يمنع توجيه الانتقادات التي تقوم بها في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد - وهي انتهاكات تتناقض بشكل صارخ مع القيم والمبادئ التي تحتفل بها مانشستر الكبرى كجزء من تراثها .
من جهته وصف مايكل كمباتا، مدير جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان السنوية سجن أحمد منصور بـ العقوبة الشنيعة . وقال كمباتا: على الرغم من أن هذه عقوبة شنيعة، إلا أنها ليست مفاجأة - حسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأضاف: لقد أسكتت دولة الإمارات نشطاء آخرين يتحدثون بطريقة مماثلة. وحصل منصور على جائزة مارتن إينالز لعام 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان وهو عضو في المجلس الاستشاري الإقليمي لهيومن رايتس ووتش وأيضاً مركز الخليج لحقوق الإنسان في جنيف.
ولفتت الصحيفة إلى إدانة جماعات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق منصور الذي جرى الحكم بسجنه لمدة 10 سنوات، بسبب استخدامه تويتر وفيسبوك للتنديد بسجن نشطاء آخرين، ودعت إلى إطلاق سراحه.
من جهتها قالت صحيفة فايننشينال تايمز البريطانية في تقرير لها إن حبس الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور يشير إلى ضيق المساحة المخصصة للأصوات الناقدة في الإمارات، ودرجة القمع في الدولة.
ولفتت إلى إدانة جماعات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق منصور الذي جرى الحكم بسجنه لمدة 10 سنوات، ودعت إلى إطلاق سراحه.
كما تم تغريم أحمد منصور، وهو صوت نادر للمعارضة الإماراتية، بغرامة قدرها مليون درهم (205,000 جنيه إسترليني) بتهمة الإساءة لدولة الإمارات. وقد تم تبرئته من التآمر مع منظمة إرهابية.
وقالت لين معلوف، مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن أحمد منصور هو أحد الأصوات القليلة المنتقدة صراحة في الإمارات، ويعد اضطهاده بمثابة مسمار آخر في نعش نشاط حقوق الإنسان في البلاد.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
