قالت حكومة الرئيس البرازيلي ميشال إن القرار الأمريكي بفرض رسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم البرازيلية غير مبرر ، مؤكدة أنها تريد البحث عن حلول أخرى لهذا الخلاف التجاري.
وقالت حكومة تامر في بيان اليوم إنها تعتبر أن فرض قيود على الصادرات البرازيلية ليس مبررا وتبقى منفتحة على البحث عن حلول تلبي بشكل افضل تطلعات واحتياجات قطاع الفولاذ والألمنيوم للبرازيل والولايات المتحدة .
ومنذ الجمعة، تخضع الصادرات البرازيلية من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة لرسوم تبلغ عشرة بالمئة، بينما ستفرض على الفولاذ حصص على أساس المعدل في السنوات الثلاث الأخيرة .
وأكدت الحكومة البرازيلية في بيانها أنها ستتابع بدقة تأثير (هذه الاجراءات) على الصادرات البرازيلية .
وكانت دول عدة بينها البرازيل وكندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي وكوريا الجنوبية، تستفيد من اعفاء من الرسوم الاميركية التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو، وتبلغ 25 بالمئة على واردات الفولاذ و10 بالمئة على الالمنيوم.
وتقول برازيليا ان ثمانين بالمئة من الصادرات البرازيلية للفولاذ تمثل منتجات نصف معالجة تستخدم بعد ذلك في الصناعات المعدنية الاميركية .
لكن ادارة ترامب وجهت في نهاية ابريل انذارا الى البرازيل وطلبت منها الاختيار بين الرسوم او الحصص .
وقبلت البرازيل في الثالث من مايو فرض حصص على هذه الواردات لتجنب الرسوم.
وقرر ترامب الخميس عدم تمديد الاستثناء المؤقت الممنوح الى الاتحاد الاوروبي والمكسيك وكندا وتطبيق الرسوم الجديدة.