النائب العام يأمر بإحالة عدد (9) موظفين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم. 

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين الذين سبق أن تم ضبطهم بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بعد أن قاموا بإدراج بيانات لساعات الحضور والانصراف من العمل لدى أحد الجهات الحكومية وكانت تلك البيانات وهمية وغير حقيقية حيث كانوا خلال هذه الساعات خارج مقر عملهم، واستلموا عن تلك الساعات أجوراً ليست مستحقة لهم، وذلك بالمخالفة للقوانين والنظم المتبعة بجهة عملهم، وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام أحدهم بتسجيل حضورهم وانصرافهم من مقر عملهم عبر بطاقة العمل الخاصة بكل متهم منهم مما يظهر في الكشوفات الرسمية المعتمدة لدى الجهة بأنهم متواجدين على رأس عملهم.

وبذلك يكون المتهمين قد ارتكبوا جرائم الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث تشكل هذه الأفعال جنايات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.