أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس.
ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، بينما بقي استقبال الرسائل النصية القصيرة مجاني أثناء التجوال.
يذكر أن هذا القرار جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين.
وتعد هذه المرحلة الثانية من عملية تخفيض الأسعار، حيث ستنخفض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر أبريل من كل عام حتى عام 2020.
وشهد العام الجاري تخفيض أسعار البيانات بنسبة 35٪ تقريبًا، حيث أصبحت 3.094 ريال لكل ميجابايت بعدما كانت 4.732 ريال لكل ميجابايت في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت في هذا العام أسعار الخدمات، حيث انخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 0.946 ريال للدقيقة إلى 0.910 ريال للدقيقة مقارنةً بشهر أبريل من العام 2016.
وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) من 2.330 ريال قطري للدقيقة إلى 2.257 ريال قطري للدقيقة مقارنةً بشهر أبريل من العام 2016، وانخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 1.274 ريال قطري في الدقيقة إلى 1.019 ريال قطري في الدقيقة مقارنةً بشهر أبريل من العام 2016، وانخفض سعر خدمة إرسال رسالة نصية قصيرة من 0.291 ريال قطري لكل رسالة إلى 0.255 ريال قطري لكل رسالة مقارنةً بشهر أبريل من العام 2016، وفي حين بقي استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجاني.
وقال فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: تتواصل الهيئة دائمًا مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات. إن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة .
الجدير بالذكر بأن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.
