أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية في الإمارات.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الرابعة عشر للمجلس اليوم الثلاثاء.
وبحسب مشروع القانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تداول المواد البترولية في إقليم الدولة، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إن عقوبة تداول المحروقات بطريقة مخالفة تتراوح بين 100 و500 ألف درهم (27.2 و136.2 ألف دولار)، إضافة إلى عقوبة السجن.
وأضاف المزروعي، خلال الجلسة، إنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف إلى 10 مرات لتصل إلى 5 ملايين درهم (1.36 مليون دولار).
وزاد وزير الطاقة الإماراتي، أنه تم تشكيل لجنة خاصة بتداول المشتقات البترولية ستتولى إصدار القانون بالشمولية المطلوبة.
وتسري أحكام قانون تداول المواد البترولية على كامل إقليم دولة الإمارات بما في ذلك المناطق الحرّة ومناطق التطوير والاستثمار الخاصة.
ووفقا لمشروع القانون، يجوز لكل إمارة من الإمارات السبع، تحديد المواد البترولية التي يجوز للمرخص له تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون.
