كشف عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية أنه من المنتظر أن تتم إضافة 4 جهات حكومية إلى باقي الجهات الحكومية التي تتبع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2016، مشيرا خلال جلسة خصصت مساء أمس ضمن معرض مشتريات في دورته الرابعة إلى أن إدارة تنظيم المشتريات الحكومية هي المنظم للمشتريات في الدولة.
وقال مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إن الإدارة يتجاوز عمرها 3 سنوات، وهي تتبع وزارة المالية بالتالي أصبحت وزارة المالية تنظم مشتريات 58 جهة حكومية تندرج ضمنها 47 لجنة مناقصات، مضيفا أنه منذ بدء تطبيق القانون نشطت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية بشكل كبير من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية من أجل تطوير آليات المشتريات والمناقصات في الدولة، حيث كان لها حضور بارز في مراقبة والحضور ضمن اللجان.
وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أنه تمت ترسية نحو 71 مليار ريال بما يعادل نحو 19.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية أي منذ إنشاء الإدارة، مؤكدا أنه تمت ترسية نحو 70% على شركات محلية بين شركات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع هذه النسبة مستقبلا مواكبة لتوسع السوق المحلي وارتفاع عدد الشركات المحلية في ظل النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وتابع قائلا: لابد من التنويه إلى أن تلك الشركات قد أصبحت الآن كبيرة واكتسبت الخبرة اللازمة من خلال المشاركة في المناقصات التي طرحتها الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .
وتوقع مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية أن يتم مستقبلا اعتماد خاصية الترميز من قبل وزارة التجارة والصناعة بما يسمح بتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعد أكثر دقة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشارك أو لديها القدرة على دخول المناقصات التي تطرحها الجهات الصغيرة والمتوسطة.
وجدد مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية حثه الشركات على التسجيل ضمن البوابة الإلكترونية التي توفرها إدارة تنظيم المشتريات الحكومية منذ إنشائها، مشيرا إلى أن التسجيل يهدف إلى الحصول على تصنيف يسمح للشركة بالدخول في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية في الدولة، وتابع قائلا يوفر التصنيف للشركات فوائد مختلفة ومنها السماح للشركة بالمشاركة في المناقصات الحكومية والدخول ضمن سلسلة المشتريات الحكومية وبالتالي ينعمس عليها إيجابيا . واعتبر أن معرض ومؤتمر مشتريات في دورته الرابعة أصبح فرصة مهمة لتسجيل الشركات من خلال بوابة المشتريات الحكومية، بما يرفع من عدد الشركات المصنفة، موضحا وجود العديد من التحديات التي تواجه المشتريات الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالمناقصات.
من جهته، قال نايف الحبابي من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إن الإعلان عن المناقصات يعد أكثر شفافية، سواء من ناحية الجهات الحكومية بالنسبة للشركات المشاركة في المناقصات أو التي ترغب في المشاركة في المناقصات التي يتم طرحها، مشيرا إلى أن عدد شهادات التصنيف النشطة بلغ 6611 شهادة في حين تجاوز عدد المناقصات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية أي منذ إطلاق البوابة الإلكترونية أكثر من 5029 مناقصة وتصنيف أكثر من 2237 شركة. كما قدم عرضا عن كيفية وآليات تقديم الشركات لملف تسجيلها من خلال بوابة المشتريات الحكومية والخطوات اللازم اتباعها. من جهته قدم حسن عبدالله شرحا مفصلا عن آليات وكيفية القيام بالتصنيف من قبل الإدارة، حيث تم التأكيد على أن هناك تسهيلات واستثنائات يتم اتخاذها لفائدة الشركات الجادة والراغبة في التصنيف والتي ليس لديها متسع من الوقت للمشاركة في مناقصة مطروحة، مشيرين إلى أن التصنيف في الحالات الطبيعية لا يتجاوز 3 أيام على أقصى تقدير وأنه يتم التواصل بشكل دائم مع كافة الشركات والجهات من أجل ضمان أفضل ممارسات في مجال المناقصات التي يتم طرحها.
تقربر : بنك قطر الوطني يتوقع محافظة دول آسيان6- على زخم نموها رغم التحديات الاقتصادية العالمية
