قال التقرير الاقتصادي لمجموعة QNB إن انتخاب الرئيس ترامب واحتمال قيامه بتنفيذ برنامج للتحفيز المالي أثار تفاؤلًا كبيرًا بشأن نمو الولايات المتحدة في عام 2017.
وعلى إثر ذلك قفزت أسواق الأسهم الأمريكية، فيما وصفته الأسواق المالية باسم تجارة ترامب ، غير أن ذلك التفاؤل قد خفت لاحقًا. وتشير أحدث المؤشرات الصادرة إلى أن معظم الحوافز ستتأخر حتى عام 2018، كما أن حجم التحفيز قد يكون أقل مما كان متوقعًا.
ورغم ذلك، فإن عاملي قوة سوق العمل وتعاظم الاستثمار كفيلان بالحفاظ على متانة النمو في الولايات المتحدة.
وذكر التقرير ثلاثة أسباب لعدم احتمال ظهور آثار التحفيز في عام 2017 أولًا، تم استبعاد الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية التي وعد بها ترامب في 13 مارس. ورغم أن الإنفاق التقديري لا يمثل سوى حوالي 30% من الإنفاق الحكومي الفيدرالي، إلا أنه يبين في العادة التدابير الجديدة للإنفاق على البنية التحتية. وقد وفرت موازنة ترامب زيادة في الإنفاق بلغت 15 مليار دولار في عام 2017، أو 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند هذه الزيادة بالكامل على تعزيز النفقات الدفاعية والأمنية (33 مليار دولار) وهو ما يعدّ كافيًا للتعويض عن التخفيض المخطّط له في نفقات الوزارات غير الدفاعية (18 مليار دولار).
ثانيًا، يُحتمل أن يتم تنفيذ التخفيضات الضريبية، وهي المكون الأكبر للتحفيز المالي المتوقع، في نهاية السنة على أقرب تقدير. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، أن شهر أغسطس هو التاريخ المستهدف لتمرير التشريعات الضريبية.
وإذا تم الالتزام بهذا التاريخ، فإن صدور القانون سيتبع ذلك بفترة قصيرة وسيظهر أثر التخفيضات الضريبية بشكل أولي في الربع الرابع من 2017 وخلال عام 2018. وفي الوقت نفسه، هناك إشارات محدودة للغاية ولا توجد تفاصيل دقيقة حتى الآن حول ما ستكون عليه الإصلاحات المرتبطة بضرائب الدخل.
ولذلك فإن عدم الوضوح وتباين الرؤى بشأن السياسات يمكن أن يؤديا إلى إطالة عملية صدور الموافقات، وهو ما سيؤخر التخفيضات الضريبية إلى أوائل عام 2018.
ثالثًا، من المرجح أن تضع المعارضة السياسية بعض العراقيل أمام تنفيذ أجندة الرئيس خلال 2017. فرغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، أدى ظهور انقسامات داخلية في الحزب إلى جعل تمرير القوانين أمرًا صعبًا للرئيس ترامب.
وقد برز هذا الأمر خلال الجدل الأخير حول التأمين الصحي في الولايات المتحدة عندما سحبت الإدارة مشروع قانون لإصلاح النظام الصحي بسبب عدم دعم المجموعة المذكورة للمشروع بسبب المخاوف من الإنفاق الزائد.
ورجح التقرير أن الانعكاس الرئيسي لتأخير وتقليص التحفيزات هو انخفاض النمو قليلًا في 2017 ثم يرتفع في 2018 أكثر من ما كان متوقعًا في السابق. لكن، حتى دون تحفيزات مالية في 2017، يظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، حيث يتراجع معدل البطالة إلى ما دون نسبة 5.0% ونمو الأجور يقارب 3.0% في حين يستمر ارتفاع التضخم الأساسي.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها