عقد مصرف الريان اجتماع الجمعية العمومية العادية مساء أمس عن بعد، وقد استمع المساهمون إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2021، وقاموا بالمصادقة عليهما.
كما استمع المساهمون إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان، كما ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات القانوني عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وصادقت عليه، بالإضافة إلى مناقشة البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وصادقت عليها.
وناقش المساهمون مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.170 ريال للسهم، أي ما يعادل 17% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2020 كما تمت الموافقة على هذا البند، كما اطلعت الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح.
كما شهدت الجمعية العادية مناقشة تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2020 واعتماده، وعلى إثر ذلك استمع المساهمون إلى تقرير مراجع الحسابات حول مدى التزام مصرف الريان بأحكام المادة رقم 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016، وخاصة ما يتعلق بالتزامه بنظامه الأساسي وخضوعه لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة، وكذلك مدى التزام مصرف الريان بتطبيق أفضل النظم العالمية في إعداد التقارير المالية والتزامه بمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.
ووافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.
في ما يتعلق ببرنامج مصرف الريان للصكوك، فقد وافقت الجمعية العامة على زيادة حجم برنامج إصدار صكوك مصرف الريان من 2 مليار دولار أمريكي على ألا يتعدى الـ 4 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة وخطاب مصرف قطر المركزي بتاريخ 14 فبراير 2021، والذي يوافق على زيادة حجم برنامج إصدار الصكوك (على ألا يتعدى الـ 4 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى) وألا يتجاوز إجمالي الإصدارات 100٪ من رأسمال البنك واحتياطاته.
كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة والمفوضين من قبل مجلس الإدارة حالياً أو من كانوا مفوضين من قبل مجلس الإدارة سابقاً بهذا الشأن، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ وتحديد الحجم النهائي لبرنامج إصدار الصكوك (مع مراعاة الحد المذكور أعلاه والذي لا يتعدى الـ 4 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى)، ولتحديث نشرة الإصدار الأساسية وجميع مستندات المعاملات ذات الصلة من وقت لآخر لتعكس الزيادة في حجم البرنامج عند الاقتضاء، وللموافقة على أي إصدار شهادات في إطار البرنامج شريطة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، ولاتخاذ أي إجراءات مطلوبة لإدراج الشهادات في أي بورصة وإبرام أي صفقة كما هو مطلوب لإصدار الشهادات بموجب البرنامج من وقت لآخر، وكل ذلك وفقًا للشروط التي يراها مجلس الإدارة ومن يفوضه أو فوضه مسبقًا، مناسبة في هذا الشأن. كما قررت الجمعية العامة أن أي زيادة أخرى في الحجم الإجمالي للبرنامج والتي تتجاوز الـ 4 مليارات دولار أمريكي، يجب أن تخضع لموافقة مسبقة من الجمعية العامة والسلطات التنظيمية ذات الصلة، إذا تطلب الأمر.
كما صادقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان والشركات التابعة له (داخل دولة قطر) للسنة المالية 2021.
وفي كلمته، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيس مجلس الإدارة إن العام الماضي كان استثنائياً، ولم تكن الأحداث التي مرت على العالم والأسواق العالمية في صالح أحد، مشددا على أن مصرف الريان نجح في اجتياز كافة المصاعب، وحقق أرباحا صافية عن العام الماضي بنحو 2.175 مليار ريال بما يدل على قوة أداء هذه المؤسسة التي حجزت لها مقعداً بين الأوائل خلال فترة قصيرة، وتابع قائلا بلغ مجموع موجودات البنك 121.1 مليار ريال مقارنة بنحو 106.3 مليار ريال مسجلة في العام 2019 وبنسبة نمو تساوي 13.8%، وقد بلغت ذمم الأنشطة 85.9 مليار ريال ريال مقارنة بنحو 74.8 مليار ريال في العام 2019 وبنسبة نمو تساوي 14.9% وبلغت قيمة الاستثمارات 21.13 مليار ريال، كما ارتفع مجموع ودائع العملاء إلى 68.9 مليار ريال ووصل مجموع حقوق المساهمين قبل التوزيع إلى 14.3 مليار ريال .
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن مصرف الريان حافظ على نسب المؤشرات المالية، حيث بقيت نسبة العائد على متوسط الموجودات في مركزها المتقدم بنسبة بلغت 1.91%، وعائد على متوسط حقوق مساهمي البنك بلغت نسبته 15.38٪، بينما حافظ العائد على السهم على قيمته عند 0.29 ريال. كذلك حافظت نسبة كفاية رأس المال على وضع متقدم قياساً بمعايير بازل3 حيث بلغت النسبة 19.7٪ أما نسبة كفاءة التشغيل فقد حافظت على ريادتها واستمرت في الطليعة بين البنوك على الصعيد المحلي والإقليمي بنسبة بلغت 21.58٪، كما استقرت نسبة القروض المتعثرة البالغة 1.13٪ عند الحد الأدنى بين البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.
أما فيما يخص التصنيف الائتماني للبنك، فقال إن البنك حافظ على تصنيفه الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الجودة العالية للأصول، والربحية الصلبة والمستقرة التي تدعم الرسملة العالية لمصرف الريان.
وذكر رئيس مجلس الإدارة بالتمشي في اندماج محتمل بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري ومن ثم أعلن عن إبرام اتفاقية الاندماج والتي سيتم بموجبها احتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وسيؤدي ذلك إلى تكوين بنك أكبر وأقوى يتمتع بمركز مالي قوي وسيولة مرتفعة، يتمتع بمجموعة متنوعة من الأعمال المصرفية ومحافظ العملاء والمنتجات المميزة، وقاعدة أقوى لتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
وقال إن مصرف الريان التزم بتطبيق استراتيجيته المحافظة التي وضعها مجلس الإدارة وعمل بشفافية وثقة، بدعم من تطبيقات الحوكمة الرشيدة، التي أولاها كل الاهتمام، بالإضافة إلى تقيده بتنفيذ أحكام القانون رقم 20 لعام 2019 بخصوص مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مضيفا أن البنك قام بتحديث جميع سياساته ذات الصلة وتطوير منظومة من السياسات والإرشادات للتقيد بمكافحة الجرائم المالية والمحافظة على تواصله الدائم مع مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية. وتابع قائلا: بالنسبة للعاملين، أعطى مصرف الريان أهمية قصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على تطوير الكادر القطري بشكل خاص ليتماشى مع استراتيجيات مصرف الريان، وقد بلغ مجموع ساعات تدريب الموظفين 9090 ساعة. أما على الصعيد الاجتماعي، فقد استمر مصرف الريان على نهجه بالقيام بواجبه نحو البيئة والمجتمع والحفاظ عليهما، ضماناً للأجيال القادمة، وسعياً نحو تحقيق الاستدامة.
