يمثل الوضع الاقتصادي أحد العوامل الأكثر قلقا بالنسبة للبريطانيين في نهاية 2016، ومن بعده مسألة الإرهاب والهجرة، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة نيلسن Nielsen المتخصصة في مجال المعلومات العالمية.
وأشار التقرير الذي ركز على ثقة المستهلك في بريطانيا، إلى أن 28% من البريطانيين الذين شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته نيلسن ، ذكروا أن وضع اقتصاد بلادهم يعد أحد العوامل التي تثير مخاوفهم بشكل كبير، وقد ازدادت النسبة بمعدل 12% على أساس سنوي، حسبما ذكر موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز البريطاني.
وذكر التقرير أن آخر التهديدات الرئيسية تمثلت في الإرهاب والهجرة، وقد أشارت إليهما نسبة 20% من عينة الاستطلاع. ومقارنة بنهاية عام 2015، فقد انخفضت مخاوف البريطانيين من الإرهاب بنسبة 12% في حين تراجعت مخاوفهم بشأن الهجرة بمعدل 2%.
وجاءت هذه النتائج على النقيض تماما مما عبر عنه البريطانيون في الاستفتاء الذي جرى في يونيو عام 2016، ففي ذلك الحين اعتبرت استطلاعات متعددة أن الهجرة كانت الشغل الشاغل، وبالنظر إلى قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بدا أن البريطانيين قد قبلوا نتائج بريكسيت وحولوا تركيزهم إلى الوضع الاقتصادي.
وبشكل عام، بلغ المؤشر العام لثقة المستهلك في لندن 102 نقطة في الربع الأخير من عام 2016، منخفضا بـ4 نقاط مقارنة بالربع السابق، كما أظهر التقرير أن توقعات فرص العمل الخاصة بالعام الحالي انخفضت بفارق طفيف في البلاد، قال 43% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع، إنهم يتوقعون أن تكون فرص عمل مواتية خلال هذا العام، منخفضا بـ3 نقاط عن الربع الثالث.
وانخفض الإقبال على التمويل الشخصي أيضا على أساس فصلي من 55% إلى 53%، ومع ذلك، ظلت نوايا الإنفاق الفوري دون تغيير عند 53%، وقال ستيف سميث، مدير نيلسن في المملكة المتحدة وأيرلندا، إنه مع تقدم الخطط السياسية والاقتصادية بعد بريكسيت ، كانت المخاوف بشأن هروب وظائف من بريطانيا تشكل مصدر إزعاج للمستهلك، كما أن تهديدات الإرهاب والانتخابات الأمريكية الأخيرة أيضا خلقت حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، فإن المستهلكين متفائلون، وذلك بسبب نمو فرص العمل والأجور التي ارتفعت بشكل طفيف خلال العام الماضي.
ووفقا لوكالة رويترز ، فإن الحكومة البريطانية تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بانتهاج الإستراتيجية التي تولي اهتماما أكبر للسيطرة على الهجرة أكثر من ضمان الوصول إلى سوق للاتحاد موحدة. وألقى تقرير نيلسن أيضا الضوء على مستويات ثقة المستهلكين عالميا، قائلا إن عام 2016 شهد زيادة في الثقة قدرها 3 نقاط بين الربع الأول والرابع الأخير لتصل إلى 101 نقطة، وإقليميا ارتفعت مستويات الثقة في كل المناطق باستثناء إفريقيا والشرق الأوسط.
