تعتزم خفض نصف مليون وظيفة بالصناعات الملوثة هذا العام

ارتفاع مؤشر قطاع المصانع في الصين إلى 51.7

لوسيل

بكين - وكالات

أظهر مسح صناعي برعاية تسايشين، أمس، أن توسع النشاطات في قطاع الصناعات التحويلية بالصين كسب زخما خلال شهر فبراير الماضي، إذ سارع المنتجون إلى رفع الإنتاج لتلبية الزيادة في الطلبات الجديدة التي عززها النمو السريع بشكل رئيسي في الطلب الأجنبي.

وارتفع مؤشر تسايشين العام لمديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 خلال الشهر الماضي من قراءة 51 المسجلة في يناير الماضي. وعادلت القراءة في فبراير الماضي ما سجل في شهر يوليو عام 2014، ما يعد القراءة الثانية الأقوى خلال أكثر من أربع سنوات.

وذكرت بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات لهذا القطاع بلغ 51.6 خلال فبراير الماضي. بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن الرقم المسجل خلال يناير الماضي.

ويجري مسح تسايشين على أساس البيانات التي يقدمها أكثر من 500 مصنع ومنجم في عموم البلاد. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما القراءة دونها تعني الانكماش.

وأظهر المسح استمرار زيادة إجمالي الطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت أعمال التصدير خلال الشهر الماضي بأسرع معدلاتها منذ سبتمبر 2014، ما يؤدي إلى المزيد من التحسين في الإنتاج وأنشطة الشراء للصانعين والتي وصلت إلى أقوى مستوى لها خلال أكثر من سنتين ونصف.

وارتفعت تكاليف المواد الخام بشكل حاد خلال فبراير الماضي وزادت الشركات أسعار المصنع لحماية هوامش أرباحها.

وشهد الاقتصاد الصيني بداية قوية في العام الجاري مع ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تضم مؤشرات للتجارة والتضخم..

وأكدت السلطات الصينية عزمها مواصلة جهود الحد من الصناعات الملوثة والمنتجة للأدخنة هذا العام، ودعم قطاعات أخرى مثل الخدمات والشركات ذات الصلة بأعمال الإنترنت، لخلق فرص عمل جديدة.

وقال وزير الموارد البشرية يين وي مين في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن بكين تخطط لخفض 500 وظيفة أخرى في الصناعات ذات القدرة الإنتاجية الزائدة.

وتابع أن هذه الخطة تأتي ضمن جهود الدولة لخفض 1.8 مليون وظيفة بقطاعي الصلب والفحم في غضون سنوات قليلة، مشيرًا إلى أنه تم خفض نحو 726 ألف وظيفة في هذه الصناعات خلال العام الماضي.

وتعهدت الصين في وقت سابق بمعالجة عدم الكفاءة والتلوث في الصناعات ذات القدرة الإنتاجية الزائدة، على أن تقوم بذلك دون إثارة اضطرابات اجتماعية جراء عمليات تسريح جماعي للعمالة.

وخصصت الحكومة المركزية 100 مليار يوان (14.5 مليار دولار) لدعم خطتها، والتي أنفقت عليها بالفعل أكثر من 30 مليار يوان العام الماضي، وفقًا لـ يين .