توقعت دراسة مسحية أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 7-7.5% خلال العام المالي المقبل، والذي من الممكن أن يتسارع إلى ما نسبته 8% في العامين المقبلين، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا .
وأوصى المسح الاقتصادي للعام 2015- 2016 بالشروع في تنفيذ عملية إصلاح بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي أعقاب النمو الاقتصادي البالغ نسبته 7.2% في عام 2014 - 2015، ذكر المسح أن الاقتصاد الهندي سينمو بنسبة 7.6% في العام المالي الحالي، مسجلا نموا هو الأسرع في العالم.
ومع ذلك، حذرت الدراسة من أنه إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في تسجيل معدلات تنموية ضعيفة، سيواجه النمو الهندي رياحا معاكسة قوية.
وعلى الصعيد المحلي، ثمة عاملين يمكنهما تعزيز الاستهلاك وهما الإنفاق المتزايد جراء الأجور المرتفعة والعلاوات التي يحصل عليها العمال الحكوميون.
ونما اقتصاد الهند بمعدل بلغ 7.5% في المتوسط خلال عام 2015، وهو أسرع من أداء الصين الذي بلغ 6.9%، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وفي التاريخ الحديث، سبق أن نما اقتصاد الهند بمعدل أسرع من الصين، لكن هذا يظل أمرا غير اعتيادي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، حدث هذا في أعوام 1981، 1989، 1990، 1999.
وأعلنت حكومة الهند أن الاقتصاد نما بمعدل 7.3% خلال الربع الرابع من 2015، وهو ما جاء أقل بقليل من الأرباع الثلاثة الأولى من العام والتي جرى تعديل بياناتها لتصبح أكبر بكثير.
وتعتمد الهند العام المالي في حساباتها المتعلقة بالاقتصاد، وليس التقويم السنوي.
وتوقعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن تزيد وتيرة النمو خلال العام المالي المُنتهي في مارس 2016 لتصل إلى 7.6%.
غير أن خبراء اقتصاد يقولون إن بيانات النمو تتعارض مع بيانات أخرى للهند، وهي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ومنها الضعف في الصادرات وشحن السكك الحديدية وإنتاج الأسمنت والاستثمار بالإضافة إلى ثبات الطلبات.
المفوضية الأوروبية تطالب واشنطن باحترام الاتفاق التجاري بعد تطورات الرسوم
