تسعى إدارة الحدائق العامة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة لتحقيق رؤية قطر 2030 من خلال التوسع في المساحة الخضراء في كافة البلديات، وزيادة عدد الحدائق وزراعة المسطحات الخضراء وتشجير الشوارع والساحات.
جاء قرار الوزارة الذي أصدرته مطلع الشهر الماضي، بشأن تعميم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة شاطئ الوكرة للعائلات على كافة الحدائق والمتنزهات العامة في الدولة، ليدعم التوجهات الرسمية التي تهدف إلى خفض معدلات الهدر في استهلاك الكهرباء، والحفاظ على البيئة.
خطوة جيدة
المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، يقول لـ لوسيل : إن تعميم تلك التجربة على الحدائق يعد خطوة جيدة نحو وقف أو الحد من الهدر في استهلاك الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن تستفيد حدائق ومتنزهات كل من بلديات الدوحة والريان وأم صلال والخور والوكرة والظعاين والشمال، من القرار عقب دخوله حيز التنفيذ الفعلي.
وتخطط الدولة لإنشاء 60 حديقة جديدة خلال العامين المقبلين، بحسب ما أعلنه المهندس خالد أحمد السندي، رئيس قسم المشاريع في إدارة الحدائق العامة في الوزارة أواخر الشهر الماضي.
وأضاف المهندي، أن الدولة تحرص في هذا الصدد على التصدي لعملية الإسراف في استخدام الطاقة من جانب المواطن والمقيم، على حد سواء.
825 مليون ريال وفراً
ويشير التقرير الإحصائي لعام 2014 الصادر عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ، إلى أن نسبة الزيادة السنوية في إنتاج طاقة الكهرباء بلغت نحو 11.6%.
وبحسب تقارير صادرة خلال مارس الماضي عن كهرماء التي تتولى عملية توزيع وتشغيل الكهرباء والماء في الدولة، أدت تجربة شاطئ الوكرة إلى توفير 9200 واط في الساعة، أي نحو 92 كيلو واط يومياً.
وأطلقت كهرماء في عام 2011 البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد لخفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% ومن المياه بنسبة 35%، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2017.
ووفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، في مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية، الشهر الماضي، فإن برنامج ترشيد تمكن منذ تدشينه من تحقيق وفر مالي في الكهرباء يقدر بحوالي 825 مليون ريال قطري بنهاية نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون الضارة بما يقرب من 3.5 مليون طن.
الحفاظ على البيئة
وتسعى قطر إلى توفير بدائل صديقة للبيئة من مصادر الطاقة المتجددة، مما دفعها إلى رسم خطة مستقبلية تستهدف توليد 200 ميجاواط من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2020.
ويرى الخبراء أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، سيسهم، على نحو كبير، في الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات الكربون.
يقول مجدي الشرقاوي، رئيس جمعية البيئة العربية، لـ لوسيل : إن الأضرار الناجمة عن استخدام محطات توليد الطاقة الشمسية في المنازل أو غيرها من المناطق تكاد أن تكون منعدمة ولا تؤثر بشكل سلبي على البيئة.
ونالت البلدية والبيئة جائزة أفضل مبادرة للطاقة المتجددة في الدولة عن مشروع إنارة حديقة وشاطئ الوكرة للعائلات بمصابيح الـLED التي تعمل بالطاقة الشمسية ، في الاحتفالية السنوية الثالثة لبرنامج ترشيد التابع لـ كهرماء ، التي أقيمت في أبريل الماضي.
90 % زيادة في الحدائق
محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة يقول لـ لوسيل : إن القرار يهدف إلى إدخال تقنيات حديثة في كافة أجزاء ومكونات الحدائق، خاصة فيما يتعلق بالتوجه لاستخدام الطاقات البديلة ممثلة في الطاقة الشمسية لتشغيل الحدائق، واستخدام الحساسات لتوفير الاستهلاك بالماء والكهرباء، وفق أفضل المواصفات العالمية.
وبين أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والتطوير من قبل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية للوصول إلى منتج نهائي يتوافق مع الأوضاع البيئية.
وزادت أعداد الحدائق في قطر من 48 حديقة عام 2010 إلى 87 حديقة في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 90%، وتعمل الإدارة حالياً على 72 حديقة في مراحل مختلفة من العمل، موزعة على كافة البلديات، بحسب إحصاءات صادرة عن وزارة البلدية والبيئة منتصف الشهر الماضي.
وأضاف أن الإدارة تسعى لإدخال كل ما هو جديد في هذا المجال، ابتداءً من تنفيذ تصاميم مبتكرة وجديدة واتباع طرق جديدة بالزراعة واستخدام أحدث وسائل الري التي توفر المزيد من المياه المخصصة للزراعة.
آراء متباينة
تباينت آراء المواطنين بشأن قرار البلدية والبيئة لتعميم تجربة شاطئ الوكيرة في الحدائق العامة، وفيما اعتبره البعض أمرا مكلفا وغير مجدٍ من الناحية الاقتصادية في الوقت الحالي، رأى آخرون أن القرار خطوة إيجابية تعكس توجهات الدولة الرامية إلى إيجاد مصادر بديلة للكهرباء.
يصف نايف اليافعي، أحد المواطنين، القرار بالإيجابي، لكنه يرى أن تكلفة الاستفادة من هذه التقنية ستكون مرتفعة.
يوضح اليافعي: رغم أن الكلفة لا تزال مرتفعة، إلا أن الدولة مطالبة بتوفير بديل للكهرباء قد تحتاجه في يوم ما، وحتى لا يكون اعتمادها الكلي على مصدر وحيد للطاقة .
يقول خالد إبراهيم، أحد المواطنين، لـ لوسيل ، في تعليقه على القرار: تطبيقه سيكون إضافة حقيقية للحدائق والمتنزهات العامة، ويسهم في تزويدها بخدمات ووسائل ترفيه أخرى تعمل بالطاقة الشمسية .
ويطالب إبراهيم بضرورة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة لتشمل مختلف القطاعات داخل الدولة، لمواكبة أحدث التقنيات والأنظمة المعمول بها في مجال الطاقة المتجددة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
