يستشري التباطؤ الاقتصادي في الصين وبعض الاقتصادات الناشئة في العالم، الأمر الذي جعل كثيرا من دول العالم تسعى لإيجاد حلول لردع هذه الأزمة، غير أن الخبراء الاقتصاديين يتكهنون بأنه إذا فشلت الصين في احتواء الأزمة، فإن القارة السمراء ستتحمل عبئا كبيرا.
وقد سبب التباطؤ الصيني هزة في الخارطة العالمية، لذا يجب على القارة الإفريقية أن تأخذ ما يحدث في بكين بعين الاعتبار.
ويرى كثير من المستثمرين أن الصين تتصنع ذلك التباطؤ، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى أن الصين سجلت أدنى نمو سنوي منذ 25 سنة، وهذا يعني أن هناك مخاوف متنامية لكل البلدان التي تتبادل التجارة معها، حسبما ذكر موقع أفريكان تايمز الإفريقي.
وقد تم توثيق الفوائد الهائلة التي استفادت منها الدول النامية بسبب التعاملات التجارية مع أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث استفادت إفريقيا كثيرا من الازدهار الذي شهدته بكين، وإذا استفحل الوضع الاقتصادي الصيني، فستكون القارة السمراء الأكثر تضررا.
ونظرا إلى العولمة وتزاوج التعاملات المالية لكثير من الدول، فإن عاصفة اقتصادية في الصين ستؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي، كما ستتعرض الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا لضربة مزدوجة تتمثل في تراجع التجارة مع بكين، بالإضافة إلى تأثيرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، وقد ترحب الولايات المتحدة بفرصة خروج بكين -إن حصل ذلك- لكي تفرض نفوذها.
وعلاوة على ذلك، بدأت بكين تتغلغل في القارة خارج نطاق الاهتمام الاقتصادي، إذ يتم تعليم اللغة الصينية في كثير من المدارس في جنوب إفريقيا، كما تلعب بكين دورا في العلاقات الدبلوماسية لمعالجة الاضطرابات الأهلية في أنحاء القارة على الرغم من خطر التحول من سياسة عدم التدخل. ومن الصعب جدًا قياس الأثر السلبي على انسحاب التنين الصيني من الأفق الإفريقي.
وإذا تفاقم التباطؤ الاقتصادي الصيني، فإن شرعية الحزب الحاكم ستكون في خطر حقيقي، وإضافة إلى ذلك، فقد تشكك الخبراء الاقتصاديون في الأرقام الصينية المضللة عن الأداء الاقتصادي الرامية لتعزيز سلطة الحزب، ومن الصعب جدا التكهن بما سيؤول إليه أثر التراجع الاقتصادي لبكين وخارج حدودها.
وتدعو هذه التطورات كلا من منظمة الوحدة الإفريقية، والمجتمع الإفريقي العالمي، إلى التأمل في كيفية تأثر القارة، في حال تفاقم الوضع الاقتصادي الصيني، وحلول صد الأزمة المالية المحتملة كما تفعل بقية دول العالم.