تسبب القرار الدولي الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب في آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد المغربي الذي يدفع فاتورة وضريبة قرار دولي أضر بالنواحي الاقتصادية في المملكة التي تعاني مشاكل خطيرة يأتي في مقدمتها تراجع معدلات النمو ونقص الإيرادات التي تشكل بدورها تأثيرا سلبيا على الموازنة العامة.
وترتب على القرار تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد المغربي الذي يعاني تراجعا في النمو خلال السنوات الأخيرة بسبب قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تبعد 14كم عن أبواب أوروبا.
حيث اعتبر محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر اقتصادياً وسياسياً، من التطورات التي نشأت بين الطرفين، المتمثلة في إلغاء اتفاقية التبادل الحر.
وشدد بوسعيد على ضرورة تنويع الشركاء التجاريين لبلاده خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على اقتصاد متنوع، يضم الزراعة والصناعة والخدمات وقطاعات أخرى، لأن ذلك أساس قوة ومناعة الاقتصاد.
ويستفيد المغرب من صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.
يذكر أن الأسواق الأوروبية، تعد الهدف الأول للصادرات المغربية السنوية، فيما يشكل القرار الأوروبي حال استمراره، أزمة اقتصادية للرباط، الذي يعاني منذ العام الماضي، من تراجع أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية، إنه مستعد لتقديم توضيحات وتطمينات إضافية للمغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
