تعهد البنك الإفريقي للتنمية بمزيد من الدعم للاقتصاد التونسي في العديد من المجالات لاسيما في الوظيفة العمومية، والإصلاح الجبائي، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المبادرة الخاصة ،وتشجيع الشباب عبر تعميم برنامج سوق التنمية، ودفع صادرات البلاد نحو السوق الإفريقية.
وقال السيد موسى دوسو رئيس وفد البنك الذي اختتم اليوم زيارته إلى تونس، عقب اجتماعه بالسيد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة التونسية، إن البنك الإفريقي للتنمية يتعهد بدفع المسار الإصلاحي في مجال الوظيفة العمومية، والإصلاح الجبائي، فضلا عن تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز المبادرة الخاصة وتشجيع الشباب عبر تعميم برنامج سوق التنمية، ودفع الصادرات التونسية نحو الأسواق الإفريقية.
وأوضح أن تونس تحقق تقدما في المجال السياسي ولكنها تبقى في حاجة لمزيد الدعم اقتصاديا من قبل مختلف هياكل التمويل الدولية لتنجح مسار الانتقال الديمقراطي فيها ، معتبرا أن الظروف الاقتصادية التي تواجهها تونس بعد ثورة 2011 تعتبر تحديات ظرفية وطبيعية لمسار جديد تقبل عليه البلاد .
ومن جهته، شدد العذاري على أن الحكومة التونسية تعمل حاليا على تسريع نسق الإصلاحات التي تهدف بالأساس إلى رفع نسق النمو ودفع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال الحد من التعطيلات الإدارية، وتشجيع المبادرة الخاصة للشباب، فلا عن تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها.
وكان وفد من مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، يضم 12 فردا، قد قام بزيارة إلى تونس أجرى خلالها سلسلة مشاورات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.
