خالد العماري: مشاريع كثيرة توقفت لـ «عدم التفرغ»
 د. لطيفة النعيمي: يحقق توازنات اجتماعية واقتصادية للأسرة
محمد الجفيري: اقتطاع نسبة رمزية من الراتب الأساسي.. أفضل
 

رحب عدد من المواطنين والمواطنات ببدء تفعيل خدمة طلب العمل بنظام الدوام الجزئي في نظام موارد، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021 الخاص بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، في حين أكد عدد من هؤلاء أهمية أن يكون الدوام الجزئي براتب كامل أو يتم اقتطاع نسبة رمزية من الراتب الأساسي حتى لا يؤثر على الجانب الاقتصادي للأسرة، مع ضرورة تعزيز قدرات الموظفين المشمولين بهذا القرار بمن فيهم النساء ومنحهم دورات في إدارة العمل الجزئي لاستمرار الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من القرار.
وأكدوا لـ «العرب» ان القرار استجابة لمطالب واحتياجات الموظفين بالجهات الحكومية بمن فيهم الأمهات العاملات، وأشاروا الى ان جعل العمل أكثر مرونة ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم المهنية والاسرية لا يتعارض مع استمرار الانتاجية او التأثير على كفاءة العمل، مشيرين الى ان العديد من رواد الأعمال القطريين، بمن فيهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا يستطيعون التفرغ بشكل كامل للعمل الحكومي، سواء لامتلاكهم لأعمال خاصة أو لظروفهم العائلية، وهو ما يستدعي النظر في تفعيل الآليات المقترحة لتنفيذ الدوام الجزئي.

احتياجات المرأة العاملة
وقالت الدكتورة لطيفة شاهين النعيمي، الأستاذة بجامعة قطر، إن القرار يستجيب لمطالب واحتياجات الموظفين في الجهات الحكومية خاصة الأمهات العاملات مؤكداً أنه يجعل العمل أكثر مرونة ومراعاة ظروفهن واحتياجاتهن الأسرية ولا يتعارض مع استمرار الإنتاجية أو التأثير على كفاءة العمل.
وأضافت أن تفعيل القرار يحقق توازنات اجتماعية واقتصادية للأسرة ويوفر استقرارا نفسيا للأطفال داخل الأسرة بعد إتاحة مساحة كبيرة للأم العاملة في الاهتمام بأبنائها، وأكدت أن الأسرة يمكن أن تتأثر بانشغال الأم في وظيفتها لأكثر من ست ساعات يوميا ناهيكم عن بعض الوظائف التي تأخذ حيزا أكبر من وقت الموظفين في منازلهم أيضا، خاصة العاملين في قطاع التعليم، مشيرة الى اهتمام قطر بالمرأة العاملة واتاحة الفرصة لها للتفرغ أكثر لعائلتها، دون الإضرار بالعمل ويحقق الاستقرار النفسي والتوازن النفسي للمرأة وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية في تنشئة اجيال تتمتع بصحة نفسية. ولفتت إلى أهمية أن يكون الدوام الجزئي للمرأة براتب كامل، حتى لا يؤثر على الجانب الاقتصادي للأسرة، مع ضرورة تعزيز قدرات المرأة ومنحها دورات في إدارة العمل الجزئي ودورات اجتماعية وأسرية لكيفية إدارة الوقت وتعزيز تربية الأبناء.
الظروف الأسرية
وقال محمد الجفيري، رائد أعمال إن تفعيل نظام الدوام الجزئي يحقق التوازن بين الوظيفة والعمل الخاص كما يراعي الظروف الأسرية للموظفين الحكوميين، مشيرا إلى أن المرأة القطرية العاملة هي أحد أبرز المستفيدين من هذا النظام، إلى جانب الطلاب الذين يجمعون بين العمل والدراسة، ورواد الأعملل، والمقبلين على التقاعد. ودعا الجفيري الى رفع النسبة المؤية المستحقة من الراتب للعالمين بهذا النظام، من 50 إلى نحو 80%، حتى يؤثر هذا القرار على الجانب الاقتصادي للموظفين واسرهم.
وأكد الجفيري أهمية تفعيل الدوام الجزئي بالنسبة للرواد الأعمال الذين يشغلون وظائف حكومية، مشيرا إلى برنامج «التفرُّغ لريادة الأعمال» الذي أطلقه بنك قطر للتنمية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يشغلون وظائف حكومية، من خلال ترتيب أوقاتهم بين الوظيفة ومشروعاتهم في سبيل دعم ونمو هذه المشروعات، منوهاً بضرورة تهيئة الصف الثاني من الكوادر الشبابية لتعويض غياب الكوادر العاملين بنظام الدوام الجزئي بما يضمن إنجاز المهام بكفاءة وسهولة والحفاظ على مستوى الإنتاجية الذي يترافق مع جودة الأداء، وكذلك وتحديد الوظائف المناسبة التي تتلاءم مع نظام الدوام الجزئي.
 تفرغ وظيفي
وأعرب أحمد نوفل التميمي، رائد أعمال، عن تأييده بتفعيل نظام (الدوام الجزئي) الوارد في قانون الموارد البشرية لرواد أعمال يعملون بالجهات الحكومية. عبر منحهم (تفرغ وظيفي) في بعض الوظائف لتطوير مشاريعهم لتحقيق مصلحة المواطن ودعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة بمن فيهم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله أن يحقق هذا النظام الهدف المرجو منه خاصة ان اصدار القانون وتشريعه ما جاء الا بعد دراسة وافية لمرحلة ما بعد الجائحة وايضاً لواقع يمر به العديد من رجال الاعمال كون تفكيرهم منصبا على تجاراتهم المختلفة. مشيرا الى ان للقانون جانبا ايجابيا كبيرا يتيح للمستفيدين منه إحياء السوق المحلي بمختلف البضائع والمواد والخبرات. ولكن في ذات الوقت، كل اجراء لديه من السلبيات والتي نتمنى ان تحدد ببعض المحددات في هذا القانون كونه سيقلل من حجم العمل في الدوائر الحكومية والذي ينعكس على سرعة إكمال الاجراءات الروتينية والنمو الذي نشهده في مختلف مفاصل الدولة. أي بالتحديد، نمني النفس في ان تحدد نوعية المشاريع وأهميتها لكي لا يؤول البعض على فتح أي مسمى لتجارة لا تحقق المنفعة للدولة.

رواد الأعمال
قال خالد العماري ان منح الوقت والجهد الكافيين للمشروع، وخصوصاً عند بداية بلورة الفكرة وعند بداية تأسيسه من أهم أسباب نجاح ريادة الأعمال. 
واضاف العماري ان هذا الوقت قد يطول بسبب عدم التفرغ إلى فترات طويلة جداً، وقد يتسبب عدم التفرغ إلى قتل المشروع في بدايته، على الرغم من ان فكرة المشروع قد تكون رائعة وريادية تخدم قطاعات حيوية.
ولذلك، ولتقصير مدة المشروع، ودعمه، فمن المهم تشجيع العمل الجزئي وحتى التفرغ التام لإنجاز المشاريع الريادية.
فلا يخفى على أحد أهمية ريادة الأعمال وإسهامها في اقتصاد البلد. ولذلك اتجهت قطر لدعم ريادة الأعمال بشكل كبير، وينبغي على الجهات دعم ريادة الأعمال عن طريق تسهيل الطريق لرواد الأعمال لقضاء وقت أكبر على مشاريعهم من خلال ترتيب أوقاتهم بين الوظيفة الحكومية ومشروعاتهم في سبيل دعمها وتطويرها.
قانون الموارد 
من جهته أكد مطور الاعمال سعيد خليل العبسي اهمية الدوام الجزئي في دعم رواد الاعمال وخاصه الذين هم على رأس عملهم في احدى الوظائف الحكومية، ممن لديهم مشروع ريادي وهم بحاجة الى تطوير فكرتهم لإنشاء المشروع الذي يحلمون به حتى يجد طريقه الى ارض الواقع. وهو ما استدعى تفعيل المادة 11 من قانون الموارد البشرية الحكومية والذي اجاز لأي جهة حكومية ان تشغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي، حتى يكملوا المشروع الذي يرغبون في انجازه، ليسهم اسهاما حقيقيا في عجلة الاقتصاد الوطني.
 واشار العبسي إلى وجود العديد من المبررات التي تجعل من تفعيل هذه المادة ضرورة اقتصادية، بما في ذلك اعطاء الوقت اللازم لمن لديه فكرة رائدة لمشروع معين ويملك من الدلائل الفعلية لما يفكر به فإنه لابد من النظر في طلبه والموافقة على ان يعمل بنظام الدوام الجزئي حتى ينجز فكرته بمشروع ريادي حقيقي يخدم رؤية قطر في دعم ريادة الأعمال.
واسترشد العبسي بما جاء في رؤية قطر 2030 وبخاصة ما جاء في الركيزة الثالثة منها حول التنمية الاقتصادية، والتي جاء في احد بنودها ان الرؤية المستقبلية تفترض ان تدرب وتدعم رواد الاعمال وبأنه شرط مسبق لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المطلوب منه علاوة على توفير الدعم المالي وغير المالي التي ستحتضن وتنمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك فإن تفعيل المادة المشار اليها في قانون الموارد البشرية من شأنه تحقيق التوجه الفعلي لما ورد في رؤية قطر 2030.
 واوضح العبسي انه وبالرغم من اهمية عمل الوظائف الحكومية وحيويتها وضرورتها الا ان التنمية الحقيقية هي في درجه النمو والتطور والازدهار في عجلة التنمية الاقتصادية والتي تعني فيما تعني زيادة الانتاج الحقيقي والفعلي والذي يعتمد على الريادة في التكنولوجيا والاعمال.