أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنها عملت على تسهيل إجراءات تقديم الموظفين والعاملين من المواطنين والمقيمين للتظلمات العمالية.
وأعلنت الوزارة عن إمكانية تقديم طلب تظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى لموظفي قانون الموارد البشرية عن طريق الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة، موضحة أن ذلك يتطلب إرفاق كتاب التظلم الموجه إلى جهة عمل صاحب الطلب، والبطاقة الشخصية.
ويمكن للموظف القطري أو المقيم الذي يعمل في القطاع الحكومي تقديم شكواه أو تظلمه عن طريق مجمعات الخدمات الحكومية أو مقر الوزارة نفسها من خلال النموذج المعد لذلك يشرح الموظف من خلاله شكواه وطلباته بدقة والأسباب التي دعته للشكوي ويرفق بها المستندات. ويُمنح المتظلم إشعار باستلام أوراق التظلم ولا تقبل التظلمات والشكاوى بشأن الاستحقاقات الوظيفية ذات الصلة بتطبيق قانون الموارد البشرية المشار إليه، متى أقيمت بشأنها دعوى قضائية وتختص لجنة التظلمات والشكاوى بالنظر في 44 نوعا من أنواع المنازعات التى تنشأ بين الموظف وجهة عمله.
وتختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 والقرارات المنفذة له، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة ويخطر ذوي الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه.
ويستطيع المواطن القطري الذي يعمل في القطاع الخاص أو شبه الحكومي تقديم شكواه إلى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية قسم المنازعات، حيث يقوم القسم من جانبه بالتواصل مع جهة العمل وفحص الشكوى والنظر في الآلية القانونية للتعامل معها كما أكدت الوزارة أنها المنوطة بتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقاً للقانون والقرارات المنفذة له.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الحرص على سرعة التجاوب والتواصل مع إدارة علاقات العمل في حال وجود أي شكوى عمالية لتسويتها بشكل ودي، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، حيث تستقبل الإدارة تظلمات وشكاوى العمالة الوافدة بالقطاع الخاص لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة.
وفي حال لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع التسوية أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعه بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة ولا يجوز تقديم الشكوي مباشرة إلى لجان فض المنازعات العمالية إلا في حالة جزاء فصل العامل من العمل حيث يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى الإدارة، أو المضي مباشرة إلى لجنة فض المنازعات العمالية.
وخلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحدد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ووفرت الوزارة عدة منافذ لاستقبال الشكاوى العمالية الخاصة بهم في برج الهدى حيث تم إعداد مقر دائم لاستقبال الشكاوى العمالية للوافدين كذلك وفرت الوزارة مقرا لاستقبال الشكاوى العمالية فى مكتبها بالمنطقة الصناعية بشارع الكسارات وفى مدينة الخور من خلال مكتب الوزارة في شارع الأمير كذلك وفرت الوزارة خطا ساخنا يستطيع المقيمون الاستفسار من خلاله حول كل ما يخص المنازعات العمالية.
