رغم فشل الجهود الأوروبية في دعم اقتصاد اليونان المتداعي في إطار خطة الإنقاذ المالي الأولى التي تلقتها أثينا، والدخول في خطة إنقاذ ثانية للبلاد، مازال الاتحاد النقدي الأوروبي يبذل جهودا إضافية لإخراج اليونان من الأزمة التي لازمت اقتصادها منذ أواخر 2008.
وقال برنامج الاستقرار المالي التابع للاتحاد النقدي الأوروبي إن الدعم الجديد سوف يتمثل في وقف إضافة المزيد من الفوائد على المساعدات المالية التي تتلقاها أثينا، علاوة على تمديد فترات استحقاق الديون اليونانية من 28 إلى 32 سنة، وفقا لموقع تسايت الألماني.
ويستهدف الدعم الجديد تعزيز أداء أسواق المال اليونانية وسط معدلات فائدة قريبة من الصفر تطبق في دول الاتحاد الأوروبي، ما قد يعظم الاستفادة التي يمكن لليونان تحقيقها من برنامج الاستقرار المالي.
ويرى محللون أن حزمة الإجراءات الجديدة يٌرجح أن يكون لها آثار إيجابية على الوضع المالي لهذه الدولة المتعثرة.
ودعمت المجموعة الأوروبية المقترحات التي ناقشها البرنامج من أجل التوصل إلى نهاية لأزمة اليونان المستمرة منذ أواخر 2008.
لكن المجموعة حثت أثينا على العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للجميع التوصل إلى اتفاق على كيفية إنهاء نزيف المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي.
وسجل الدين اليوناني، وفقا لأحدث الإحصائيات، حوالي 315 مليار يورو، ما يشير إلى 180 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتمد اليونان على الدين الخارجي والمساعدات المالية من الاتحاد النقدي الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ ست سنوات.
ويطالب الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية المقرضة اليونان باتخاذ إجراءات تقشف على نطاق واسع، وهو ما يواجه مقاومة مستمرة من اليونان، خاصة عقب فوز الرئيس الاشتراكي أليكسس تسيبراس بحكم البلاد، إذ يتنافى التقشف مع مبادئ حزبه.
ومرت أزمة اليونان الممتدة لسنوات طويلة بمحطات عدة، كانت أبرزها استفتاء عام بين الناخبين اليونانيين على إجراء إصلاحات مالية تتضمن إجراءات تقشف قاسية، أو رفض تلك الإجراءات، ومن ثم، رفض المساعدات الأوروبية.
ورفض الشعب اليوناني إجراءات التقشف، ما أدى إلى الدفع بالاتحاد النقدي الأوروبي إلى الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق مع اليونان، حفاظا على وحدة الاتحاد.
وبالفعل، تم الاتفاق على حزمة إنقاذ مالي ثانية بعد فشل الأولى في إقالة اليونان من عثرتها، وهي الحزمة التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو.
وحتى تحصل أثينا على تلك الأموال، وافقت الحكومة اليونانية على تنفيذ إصلاحات مالية على نطاق واسع بحلول 2018.
التجارة والصناعة تنظم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
