توقع معظم المحللين عودة الركود إلى الاقتصاد البرازيلى من جديد خلال عام 2017، رغم أن الإدارة الجديدة سعت لخلق انتعاش في الأسواق المالية وتهدئة المستثمرين القلقين، وبالفعل أظهر الاقتصاد بعض علامات التعافي، ولكنها قليلة للغاية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج .
وأوضحت الوكالة، أن ركود البرازيل يؤكد توقعات تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتعدى 7% في غضون عامين ما يتسبب في رفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 3 أضعاف.
ولقد كان مؤلمًا بشكل خاص لأولئك البرازيليين الذين بدأوا تذوق طعم الراحة بعد إقالة ديلما روسيف، قبل أن يضطروا إلى التخلي عنها مرة أخرى.
وقال مارسيلو نيري، مدير مركز السياسات الاجتماعية في معهد فارجاس جيتوليو ، إنه من الصعب أن تخسر شيئًا كنت قد حصلت عليه بعد عناء.
وقدّر مركز معهد السياسات الاجتماعية أن نسبة الفقر في البلاد قفزت من 8.3% إلى 10% بين عامي 2014 و2015 وسوف تتسارع بشكل أكبر العام الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن الركود أدى إلى تآكل عائدات الضرائب التي أجبرت العديد من الدول على إعلان حالة الطوارئ المالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعصف بولاية ريو دي جانيرو، أزمة ديون أجبرتها مؤخرًا على إغلاق معظم المطاعم التي تقدم وجبة أساسية للمواطن بقيمة تبلغ 2 ريال.
وشعرت الطبقة الوسطى في البرازيل أيضًا بالركود وإن كان ذلك على نطاق مختلف وأصبحت الخدمات العامة مثل التعليم والصحة التى عانت كثيرًا قبل فترة الركود محور احتجاجات في الشوارع منذ عام 2013 وتكافح للتعامل مع تدفق الطلاب والمرضى الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل نفقات المدارس الخاصة أو التأمين الصحي.
وتعتبر أسباب الأزمة في البرازيل عميقة ونجم جزء كبير منها عن معدلات النمو في الماضي التي تضررت كثيرًا بسبب القروض المدعومة والإعفاءات الضريبية والمستويات الكبيرة للديون التي تمنع الاستثمار والاستهلاك في الوقت الراهن.
وخفض الاقتصاديون في استطلاع البنك المركزي تقديرات النمو لعام 2017 إلى 0.6% من 1.4% قبل ثلاثة أشهر فقط وتوقع بنك كريدي سويس و براديسكو غياب النمو ليبلغ نسبة 0.3% فقط خلال العام المقبل.
وتوقع كارلوس هنريك، الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث الاقتصادية الذي تديره الحكومة ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة في الأشهر المقبلة قبل تعافيها في النصف الثاني من العام المقبل.
وقال إن البرازيليين سوف يضطرون إلى الانتظار على الأقل حتى عام 2018 لتجربة انتعاش اقتصادي حقيقي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
