شهدت تداولات شهر نوفمبر الماضي استمرار البورصة القطرية فى جذب مزيد من الاستثمارات عبر المستثمرين الأجانب وخاصة المؤسسات الأجنبية، والتى قامت بضخ استثمارات صافية تخطت المليار ريال خلال جلسات الشهر الماضي.
واستحوذت المؤسسات الأجنبية على النصيب الأكبر من صافى الشراء الإيجابي خلال الشهر الماضي وبلغ 1028 مليون ريال، عبر تسجيلها صافى شراء خلال 20 جلسة من 21 جلسة شهدها الشهر الماضي، حيث سجلت صافى بيع خلال جلسة يوم 15 نوفمبر الماضي وبقيمة هامشية بلغت 1.5 مليون ريال فقط.
وعلى صعيد صافي تداولات باقي فئات المساهمين خلال الشهر الماضي، فقد استحوذ المساهمون الأفراد القطريون على اعلى قيمة صافى بيع وبلغت 756 مليون ريال، ثم المؤسسات القطرية بنحو 229 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية بنحو 44 مليون ريال، بينما سجل كل من الأفراد الخليجيين والأجانب صافي شراء ايجابي هامشي بأقل من نصف مليون ريال.
وتستفيد بورصة قطر من مجموعة من المحفزات الإيجابية خلال فترة زمنية قصيرة، والتي يلخصها خبراء ومتابعون للسوق في قرب تنفيذ الإدراجات الجديدة، أبرزها قطر للألومنيوم ، وكذلك قرب تنفيذ آلية تجزئة الأسهم والسيولة القوية المتوقعة من خلالها ودعمها لأحجام التداولات، وكذلك النمو المتوقع على صعيد أرباح الشركات المدرجة بنهاية العام الجاري وانعكاسه على قيمة التوزيعات النقدية المقدمة للمساهمين، بالإضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات للبورصة من المؤسسات الأجنبية التي ضخت ما يزيد على 7 مليارات ريال كصافي شراء خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
تراجع أسعار النفط لليوم الثاني مع توقعات بزيادة الإمدادات من الشرق الأوسط
