شهدت قطر خلال الأيام الماضية هطول الأمطار بغزارة على مختلف مناطق الدولة، وفى حين صمد عدد من المباني والمنشآت فى مواجهة الأمطار، ظهرت أضرار جسيمة على عدد كبير من المنشآت العقارية في مختلف مناطق العاصمة والبلديات، وتنوعت ما بين تسرب المياه من أسطح المباني بسبب ضعف آليات العزل، ومبانٍ أخرت تضررت من خلال تسرب المياه إلى مواقف السيارات أسفلها، بالإضافة إلى غرق عدد كبير من الشوارع التي وصل ارتفاع المياه بها إلى مستوى 1.8 متر.
ويؤكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن المطر بالفعل داهم الجميع وكان يفترض أن يكون هناك استعداد لاستقبال هذا الضيف الكريم، ولكن مع الأسف تسبب المطر فى كشف وجود قصور كبير فى العديد من المباني سواء الحكومية أو غيرها، مؤكداً أنه لابد من مواجهة ومحاسبة القائمين على تلك المباني سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، مطالبا المسؤولين بمعاقبة كل من تساهل فى استلام تلك المباني وعدم مراجعة المواصفات الخاصة ببنائها.
أضاف المسلماني أن تلك المباني تقدر قيمتها بالمليارات وهي تمثل ثروة وطنية مهمة للدولة ولذلك لابد وأن تكون المحاسبة على التقصير من هذا المنطلق، ودلل المسلماني أنه فى بعض المشروعات التي كان هناك اهتمام من قبل الاستشاريين القائمين عليها مثل مشروع اللؤلؤة لم يحدث أي نوع من التسريب داخل مبانيها وهو ما يعود الى جودة البناء هناك والاهتمام بكل تفاصيله من قبل المسئولين السابقين بالمشروع والذين طبقوا مواصفات قاسية جدا على مباني المشروع.
واختتم مؤكداً ان أشغال لديها هي الاخرى المسؤولية عن البنية التحتية التي لم تظهر بالشكل المطلوب فى مواجهة الامطار، وهو ما تأثرت بها الشوارع. المهندس أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أوضح لـ لوسيل أن من أهم النقاط الفنية فى عمليات البناء هي ما يتعلق بآليات عزل المباني، حيث يوجد عازل حراري وعازل مائي فوقه على اسطح كل البيوت بالاضافة الى عازل مائي اضافى على اسطح الحمامات والمطابخ، وهي أمور مدرجة بالفعل فى مواصفات البناء. وأضاف ان التسرب الذي يحدث فى عدد من المباني يكون اما بسبب سوء استعمال للعازل سواء بالتكسير أو عمل ثقوب داخل هذا العازل، أو يكون السبب من الاستشاري الذي لم يختبر العازل عند استلامه المبنى من المقاول المسئول عنه.
وقال انه يفترض ان يقوم الاستشاري أو الجهة المشرفة على المشروع ان يقوم باختبار الاسطح قبل استلامه للمبنى ووضع المياه لمدة 24 ساعة عليه لاكتشاف أي عيوب فى عملية العزل، التي تتكون عادة من عدة طبقات وشرائط للعزل لو طبقت بطريقة صحيحة ستمنع اي تسريب داخل المباني. وأوضح ان الدولة فى تلك الحالات تعود على المقاول الرئيسي حيث يفترض أن العازل عادة ما يكون له ضمان لمدة 5 سنوات وبعضها يصل الى 10 سنوات وفى حال حدوث تسريب خلال تلك الفترة تكون المسئولية على المقاول، مؤكداً أن الامطار التي حدثت خلال الايام الماضية كشفت العديد من المقاولين ممن وضعتهم الدولة فى القائمة السوداء.
بقيمة 650 مليون دولار.. مالكة ديلي ميل تستحوذ على صحيفة ذا تليجراف البريطانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
