شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أمس الجلسة العامة الأولى لليوم الثاني ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش ، التي حاضر فيها البروفيسور لورانس سامرز وزير الخزانة الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية عن أهمية الاستثمار في المجال الصحي وعوائده الاقتصادية الهائلة، إضافة إلى طابعه الإنساني والهادف، ودوره في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وأشاد البروفيسور لورانس سامرز، بدور دولة قطر الهام وجهودها المقدرة في الاستثمار الصحي بالداخل والخارج رغم الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من اضطرابات وأزمات، مشيرا إلى دور مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمدينة التعليمية وتعاون الدولة المثمر مع المنظمات الإقليمية والعالمية في هذا المجال.
وأوضح أنه على كل الدول التي تريد تحسين صحة شعبها تغيير معاييرها القديمة في إنفاق ميزانياتها وإعادة توزيع المخصصات اللازمة في المجال الصحي والقطاعات المرتبطة به والإنفاق عليها بسخاء، ضاربا المثل بدولتي الصين والسويد في اتباع هذه السياسة ودورها في تخفيض عدد الوفيات وتحسين الصحة العامة. ودعا البروفيسور لورانس سامرز إلى توجيه أموال الدول المانحة للرعاية الصحية الداخلية حتى تحافظ على شعوبها وتقيها من الأمراض الانتقالية، وتوجيه الدعم الخارجي في إطلاق مبادرات صحية وتطوير لقاحات وأدوية وقائية بالدول ذات الدخل المتدني والمتوسط لتحقيق المقاربات الشمولية بين الدول في مجال الصحة والقطاعات المتعلقة به، والاستخدام الفعال للموارد وتنميتها وضمان استمرارها وفي الوقت ذاته تحقيق عوائد استثمارية مشجعة.
وأكد المشاركون أن الاستثمارات المركزة في قطاع الصحة تدر عائدات اقتصادية ضخمة، مشيرين إلى أن ثمة تأثيرا قويا وإيجابيا لتحسين الصحة على الثروة، وأن المزايا الاقتصادية لتحسين الصحة تصبح أكثر إبهارا عند النظر إليها على المستوى الوطني عن طريق قياسها بالناتج المحلي الإجمالي للدولة مقارنة بالمستوى الفردي.
وأضافوا خلال جلسة نقاشية جاءت تحت عنوان: الاستثمار في الصحة - الجدوى الاقتصادية، أنه ينبغي لصناع السياسات بذل المزيد من الجهد لضمان أن الإنفاق على الصحة يعكس أولويات الأفراد، وفي حال أخذوا قيمة سنوات الحياة الإضافية في اعتبارهم فسوف يرون المنافع الكبيرة لتخصيص المزيد من الموارد العامة للاستثمارات المركزة في قطاع الصحة.
وأوضحوا أن الأطفال الأوفر صحة يتمتعون بمعدلات أفضل للتوظيف ومرتبات أعلى في مرحلة البلوغ، كما أن البالغين الأفضل صحة هم الأكثر إنتاجا في الدورة الاقتصادية.
وأكد المشاركون كذلك أن الاستثمار في الصحة بمقدوره تعزيز الدخل الشخصي والوطني، مشيرين إلى أن تقرير البنك الدولي عن التنمية أظهر أن النفقات الصحية المختارة بعناية لم تكن إهدارا اقتصاديا، بل استثمار في الرخاء الاقتصادي والرفاه الفردي، وأنه على مدى عقدين عقب هذا التقرير ظهرت أدلة جلية على وجود علاقة بين الصحة والثروة، وأن الصحة الأفضل تؤدي إلى زيادة الثروة وأن الرابط بين الصحة والثروة يسير في الاتجاهين، وثمة تأثير قوي وإيجابي للصحة الأفضل على الثروة على المستويات الفردية والأسرية والوطنية ولكن هذه العائدات قد لا تكون فورية.
كما أكدوا كذلك أن تحسين الصحة يعزز الدخل الشخصي والوطني عبر التأثير إيجابيا على التعليم والإنتاجية والاستثمار وإتاحة الموارد والخصائص الديموغرافية، حيث تترافق الصحة والثروة معا على امتداد حياتنا منذ فترة الحمل مرورا بفترة الطفولة المبكرة وعندما نصبح بالغين وعلى امتداد الأجيال.
وعزوا مبررات الاستثمار في الصحة لعدة أسباب أبرزها التعليم، والإنتاجية والموارد والخصائص الديموغرافية، مشيرين إلى أن الإنفاق في الصحة يعزز الرفاه والرخاء الاقتصادي، وأن الاستثمارات السليمة في الصحة ليست عبئا على الاقتصادات وإنما تؤتي نتائج إيجابية على المديين المتوسط والطويل، بالتالي بات ضروريا أن تقوم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بزيادة حجم الاستثمارات في الصحة بدلا من التراجع عنها.
وتضمنت أعمال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر ندوات حول تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة، الخرف- قلق متزايد في مجال الصحة العامة، جلسة عامة حول الأمراض المعدية، أمراض القلب والأوعية الدموية، تمتع الشعوب بصحة جيدة، والاستثمار في الصحة، وجلسة عامة حول الانتشار العالمي للابتكار في الرعاية الصحية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
