تحاول الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة، ولكن على مستوى قطاع الطاقة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد ارتفع عدد الشركات المنسحبة من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة إلى 29 شركة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية قوله، الإثنين، إن الشركة تخطط لخفض حصتها في حقل ظُهر العملاق للغاز قبالة سواحل مصر إلى 50%.
ويأتي هذا التوجه بسبب عدد من العوائق أمام هذه الاستثمارات أبرزها تأخر قانون الاستثمار، بالإضافة إلى خلافات مع الحكومة حول شروط العقود، خاصة الشرط المتعلق بإصرار مصر على التحكيم المحلي في أي نزاع.
وقال العضو المنتدب لشركة كايرو سولار هشام توفيق في تصريحات تلفزيونية، إن منتجي الطاقة المتجددة يطالبون بإقرار مبدأ التحكيم الدولي، خصوصًا وأن 75% من تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة يتم تمويلها من الجهات الدولية.
وكانت البورصة المصرية قد نشرت في وقت سابق عدد الشركات التي تراجعت عن تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، وتضمنت القائمة: إينل جرين الإيطالية، و نيون الفرنسية، و عبد اللطيف جميل السعودية، و كايروسولار المصرية، و داما الإسبانية، و كانرد - كانديان سولار الكندية، و إنوفيشن أنليمتيد إيجيبت المصرية، وشركة إدينيوم الإماراتية، و أوراسكوم للاتصالات المصرية.
وكانت شركة إيني قد أعلنت الجمعة، أنها توصلت لاتفاق مع شركة بي.بي البريطانية لبيع 10% من حصتها في حقل ظهر مقابل 375 مليون دولار، وبالإضافة إلى ذلك ستدفع بي.بي لإيني نحو 150 مليون دولار تعويضا عن ما أنفقته إيني على الحصة المباعة.
ومن جانبه يرى الدكتور ضياء الناروز الخبير الاقتصادي، ونائب مدير مركز صالح كامل الاقتصادي أنه في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى هروب الاستثمارات من مصر الإدارة السياسية غير الواعية.
وقال الناروز خلال تصريحات خاصة لـ لوسيل إن الإدارة الاقتصادية متخبطة وليس لديها تخطيط وليس لديها رؤية، مؤكدًا أن التداخل والتضارب الحادث في اختصاصات مؤسسات الدولة، وعدم قيام أغلب مؤسسات الدولة بأدوارها المنوطة بها، تضع الاستثمار في مصر بمأزق.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن عدم وجود مناخ تشريعي يستهدف توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحفاظ عليها، يدفع الاستثمار للهروب، مشددا على أن الواقع الذي تعيشه مصر يشهد حالة من التطفيش للاستثمارات، وكأن الحكومة تستن وتستخدم سياسات طاردة للاستثمارات وهو ما نجحت فيه بدرجة امتياز.
جدير بالذكر أن عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أكد الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حاليا الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال خلال أسابيع.
وتعاني مصر من أزمة عملة أجنبية كبيرة دفعتها لتحرير سعر صرف العملة المصرية في مطلع نوفمبر، كما تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات، لكنها فشلت حتى الآن في إخراج قانون استثمار في صورة نهائية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
