ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري، وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للإشراف العام ومتابعة إنجاز إستراتيجيات التنمية الوطنية.
وبموجب أحكام المشروع تُشكل لجنة تسمى المجموعة الوزارية للإشراف العام ومتابعة إنجاز إستراتيجيات التنمية الوطنية ، وتختص بعدة اختصاصات، من بينها الإشراف العام على متابعة وتقييم مؤشرات الأداء ومعدلات إنجاز إستراتيجية التنمية الوطنية، بما يضمن تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية، والتأكد من مواءمة الخطط والبرامج والمشاريع وآليات التنفيذ مع أهداف وأولويات إستراتيجية التنمية الوطنية.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن نظام الحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC.
وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، وتطبيقاً لأحكام اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
رابعاً- استعرض مجلس الوزراء ملاحظات أصحاب السعادة الوزراء وبعض الجهات حول مقترحات اللجنة المختصة بدراسة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ومرئيات وزارة العدل في هذا الصدد واتخذ بشأنها القرار المناسب.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
