كشف مصرف قطر المركزي عن تسجيل تراجع ملحوظ في اسعار العقارات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك وفقا لمؤشر اسعار العقارات في دولة قطر، بنحو 25.51 نقطة، حيث انخفض من 281.54 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ليصل الى مستوى 256.03 نقطة بنهاية شهر سبتمبر من العام، في حين انخفض على اساس شهر بـ 5.2 نقطة، حيث كان في شهر مستوى اغسطس عند مستوى 261.23، في حين تراجع بـ 17.21 نقطة مقارنة بشهر يوليو من العام الجاري، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
ويعتبر المستوى المسجل بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري من اقل المستويات التي تم تسجيلها على اساس سنوي، حيث كان المؤشر عند مستوى 264.76 نقطة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، قبل ان يواصل ارتفاعه حتى نهاية العام 2016، ليقفل عند مستوى 280.19 ومن ثم 282.47 في مطلع العام الجاري، قبل ان يبدأ في الانخفاض تدريجيا الى مستوى 270، ويبقى يتراوح بين مستوى 270 و280 نقطة، قبل ان ينحصر الى مستوى 256 نقطة.
ويصدر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر وذلك بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، حيث يقوم مصرف قطر المركزي بجمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل، وتم احداث هذا المؤشر لمتابعة نسق الاسعار وحجم الائتمان ومدى تعرض البنوك لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المحتملة في مستوى الاسعار والتي يمكن ان تؤثر على المراكز المالية، حيث يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لاسعار العقارات وذلك لتقييم محافظ الائتمان العقاري، كما يمكن ان يشكل مؤشرا للانذار المبكر. يشار الى البنوك والمصارف المركزية شرعت في اعتماد هذا المؤشر ابان الازمة المالية العالمية في العام 2008 والتي كانت نتيجة انهيار العقار وتعثر محافظ الائتمان العقاري، اضافة الى مساعدة المسؤولين على السياسات النقدية على وضع الخطط والاستراتيجيات النقدية المناسبة بناء على المعلومات التي يتم تجميعها حول سوق العقارات في الدولة ومساعدة البنوك والمصارف على متابعة نسق الائتمان الممنوح لقطاع العقارات.
الى ذلك، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر لقطاع المقاولين والعقارات، نحو 227.8 مليار ريال توزعت الى نحو 186.7 مليار ريال لفائدة قطاع العقارات، ونحو 41.1 مليار ريال تسهيلات ائتمانية لفائدة قطاع المقاولين شكلت منهم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح تشييد العمارات والبنايات نسبة 45.98%، في حين استحوذ مجال تطوير العقارات على النصيب الاوفر من التسهيلات بعد ان حاز على ما نسبته 31.49%، حيث قدر اجمالي التسهيلات بنحو 58.8 مليار ريال، يليه قطاع العقارات التجارية بنحو 41.2 مليار ريال بما تمثل نسبته 22.06%، يليهم قطاع العقارات الخاصة الذي استحوذ على نحو 25.1 مليار ريال تسهيلات ائتمانية بما تمثل نسبته 13.44%.
رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري: اليوم الوطني مناسبة للاعتزاز بالهوية الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية
