بدأ رسميًا في الولايات المتحدة إغلاق حكومي جزئي بعد فشل الكونغرس الأميركي في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة قبل الموعد النهائي. ويهدد هذا الإغلاق، الذي قد يستمر لأيام أو أسابيع، بتداعيات اقتصادية وخدمية قد تطال ملايين المواطنين، إلى جانب تأثيره المحتمل على الأسواق والبيانات الاقتصادية الحيوية.
وبموجب الإغلاق، تم تعليق عمل مئات آلاف الموظفين الفدراليين، بينما يستمر العاملون في القطاعات الحيوية، مثل الأمن ومراقبة الحركة الجوية، في أداء مهامهم دون أجر مؤقتًا. ويزيد ذلك من الضغوط المالية على شريحة واسعة من الأسر الأميركية، خصوصًا مع احتمال تأخر صرف الرواتب.
اقتصاديًا، حذر خبراء من أن كل أسبوع إغلاق قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية، نتيجة تباطؤ الإنفاق الحكومي وتعطيل عقود ومشاريع في قطاعات حيوية. كما يتوقع أن يتأثر القطاع الخاص المرتبط بالخدمات الفدرالية، لا سيما الشركات المتعاقدة مع الحكومة.
ومن أبرز التداعيات المتوقعة أيضًا، توقف إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية مثل تقرير الوظائف الشهري، ما سيؤثر على قدرة الأسواق وصنّاع القرار، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي، على تقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ قرارات نقدية دقيقة.
رغم أن بعض البرامج مثل الضمان الاجتماعي و الرعاية الصحية ستستمر دون انقطاع لتمويلها المسبق، فإن خدمات أخرى مثل الحدائق الوطنية، إصدار جوازات السفر، والتأشيرات قد تتوقف أو تتباطأ بشكل كبير.
وتثير الأزمة الحالية مخاوف من تكرار سيناريو الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي وقع بين عامي 2018 و2019 واستمر 35 يومًا، مع ما رافقه من خسائر اقتصادية مباشرة وتراجع في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
في ظل الانقسام السياسي الحاد داخل الكونغرس، تبقى مدة الإغلاق غير واضحة، بينما تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المشرّعين على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت لتجنب تفاقم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
سمو الأمير يتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة العشرين في إيجاد حلول للتحديات العالمية الكبرى
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها