تنطلق في مدينة مراكش المغربية اليوم، فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر الذي يستمر حتى 4 أكتوبر تحت شعار الطاقة والتعاون العربي ويرأسه السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب، وبمشاركة وفود رسمية من الدول العربية، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) وجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
ومن المقرر أن يبحث المؤتمر أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير هذا القطاع في الدول العربية.
ويتطلع المشاركون في المؤتمر لتحقيق جملة من الأهداف هذا العام تتمثل في إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنه، وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية، وكذلك ربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضرا ومستقبلا ووسائل تلبيتها وأيضا التعرف على الإمكانيات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة، والتنسيق بين هذه الجهود والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية.
وأكد السيد عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالمغرب أن المؤتمر سيشكل أيضا مناسبة لبحث قضايا الطاقات المتجددة، مشددا على أهمية أن تكون الريادة للعرب في مجال الطاقات المتجددة، خاصة وأن العالم العربي يتوفر على إمكانيات هامة جدا، ولاسيما على مستوى المكامن الشمسية والريحية .
وأضاف أنه على الرغم من الإمكانيات الهامة التي يتوفر عليها العالم العربي في هذا المجال، إلا أنه يجب العمل بجد، ولاسيما على مستوى التحكم في التكنولوجيات والذي يمكن من تخفيض التكلفة.
وجاء تنظيم المغرب للمؤتمر سنة 2018 تزامنًا مع انطلاق تشغيل عدد من المحطات الريحية والشمسية والتي ستمكن من إنتاج نحو 2500 ميغاواط من الطاقات المتجددة، علما بأن العالم بأجمعه يراهن اليوم على الطاقات المتجددة من أجل إعادة التوازن للكرة الأرضية فيما يخص التغيرات المناخية، وحماية البيئة.
من جهة أخرى يهدف المؤتمر إلى ربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية، ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضرا ومستقبلا ووسائل تلبيتها، وكذا التعرف على الإمكانيات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة، والتنسيق بين هذه الجهود، إلى جانب التعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية.