استعرضت وزارة الصحة العامة أبرز مبادرات إستراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022، وذلك في ندوة عقدتها بعنوان معا نصنع الفرق ، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة.
وشارك في الندوة كافة الشركاء من القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة بتنفيذ المبادرات الصحية في دولة قطر ومن أبرزها مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة القطرية وقطر للبترول، إضافة إلى القطاع الصحي الخاص.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، إن تعزيز وتقوية الحوكمة والقوانين والأنظمة وإدارة الأداء والمؤشرات الصحية، أمر مطلوب لإنجاح العمل ضمن إطار خدمات ووظائف الصحة العامة.
وأشار إلى أن دولة قطر تطمح أن تكون ضمن أفضل عشر دول بخصوص الصحة في السنوات القليلة المقبلة بعد أن احتلت المرتبة 13 في قائمة أفضل النظم الصحية في العالم بحسب مؤشر (ليجاتوم للرخاء) للعام 2017.
وأوضح مدير إدارة الصحة العامة أن تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة وأهداف إستراتيجية قطر للصحة العامة سيحقق حياة صحية أفضل ويعزز الرفاه للجميع في مختلف مراحل العمر، مؤكدا أن التعاون بين القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة سيكون في أعلى مستوياته من أجل دعم الأنشطة الناجحة في مجال الصحة العامة، مما يضمن التقدم نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتغطي الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 بشمولية جميع الاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالصحة في دولة قطر، بما في ذلك إستراتيجية قطر للصحة العامة.
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة سبع فئات سكانية ذات أولوية، وخمس أولويات على مستوى النظام، في حين تم تعيين 12 قائدا وطنيا يعملون ضمن لجان متخصصة لتنفيذ الإستراتيجية.
وأشارت السيدة آنا مورتن من فريق عمل الإستراتيجية الوطنية للصحة، إلى أنه من أجل تحقيق الرؤية ومعالجة التحديات التي تواجهها الصحة في قطر، فإن الإستراتيجية تهدف إلى تصميم ووضع خدمات صحية تناسب المرضى وأسرهم وتساهم في تطوير طريقة عمل النظام الصحي، وذلك بالانتقال من التركيز على علاج الأعراض المرضية إلى مساعدة الناس على المحافظة على صحة جيدة.
من جهته استعرض السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الصحة العامة أهم المبادرات الخاصة بإشراك وتمكين المجتمع في إستراتيجية قطر للصحة العامة ودورها الهام في تحسين صحة السكان في دولة قطر، حيث تسعى هذه المبادرات إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في تعميق الفهم بالاحتياجات الصحية للمجتمع بمختلف فئاته، وتعزيز مشاركة المجتمع في تطبيق وتحقيق استدامة برامج ومبادرات الصحة العامة، والتركيز على منهج المعرفة الصحية لتمكين أفراد المجتمع من التحكم بأوضاعهم الصحية بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بأهمية تعاون الجهات المعنية فيما يخص المعلومات الصحية وتحليلها العلمي لدعم عملية اتخاذ القرار من قبل المسؤولين، قال الدكتور روبرتو برتوليني مستشار في مكتب سعادة وزيرة الصحة العامة، إن جودة البيانات التي سوف يتم جمعها ضرورية من أجل وضع السياسات المبنية على البراهين وكذلك الأنشطة المختلفة في مجال الصحة العامة.
