أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، عن موافقة ثلاث شركات عربية وغربية لتمويل قطاع المعادن في البلاد، بضمان الذهب المنتج.
وقال هاشم علي سالم، وزير المعادن السوداني، على هامش فعالية في الخرطوم، اليوم، إن شركات (أمريكية وبحرينية وإماراتية)، وافقت على تمويل قطاع المعادن بضمان الذهب المنتج.
وتعجز المصارف العاملة في البلاد، عن تمويل قطاع التعدين بغرض تطوير أدائه، نتيجة ضعف رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على الدخول في استثمارات طويلة الأجل.
وبحسب الوزير سالم، فإن الاستثمار في قطاع المعادن يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات للبدء بالحصول على العوائد، وهو ما تراه المصارف العاملة في البلاد طويلا.
ولم يشر الوزير السوداني، إلى القيمة الأولية لتمويل قطاع التعدين في البلاد، أو موعد البدء بضخ السيولة داخل القطاع.
وقفز إنتاج الذهب في السودان إلى 50.22 طنا، حتى نهاية النصف الأول من 2017، مقابل 45 طنا في الفترة المناظرة من 2016.
وبلغت إيرادات الذهب خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، 1.6 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير صادر من وزارة المعادن السودانية.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي، 93.4 طنا وسط توقعات بوصوله إلى 100 طن بنهاية العام الجاري.
ويعول السودان على الذهب كمورد للنقد الأجنبي، بعد فقدانه 75 بالمائة من عائداته النفطية مع انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، وفقدان 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي و50 بالمائة من الإيرادات العامة.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
