أعلنت وزرة الاقتصاد والتجارة اليوم أنها قامت بوضع خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف ضمان وصول دولة قطر ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية مستقبلا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وكشف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا أمس عن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 والذي أظهر تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالميا والأولى عربيا وكذلك الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة بتقدم مركزين عن تقرير العام الماضي. 

وأفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بأن الوزارة تتولى التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الاقتصادي لدولة قطر.

كما أفاد البيان بأن الوزارة اتخذت عدة خطوات وأطلقت عدة مبادرات بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية في الدولة، حيث قامت بتعديل قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري، كجزء من خطة الوزارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت الوزارة أن القوانين الجديدة أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية. حيث عكس هذا التقرير الجهود التي اتخذتها الدولة لإقرار القوانين والتشريعات التي ساهمت بضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة أمام الشركات العالمية وجعل قطر بيئة استثمارية جاذبة. 

وكان تقرير التنافسية العالمية قد أشار إلى أن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي، إذ احتلت المرتبة الأولى عالمياً على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية (المرتبة الحادية عشرة).

ونوهت الوزارة بأن هذا المستوى الذي احتلته دولة قطر جاء في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي حيث قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن منخفضة التكلفة ومشاريع الأمن الغذائي التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، وهو ما يؤكد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي، علاوة على الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار في النجاحات التي تحققت والتي ساهمت بتبوء دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، حيث احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في سهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية. 


أ.س