أشار تقرير نشرته الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أن تعزيز وتنسيق السياسات الكلية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يوفر دفعة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين دول بريكس الخمس المذكورة.
وقال وو بيى أحد واضعي التقرير، إن صعود بريكس يعزى إلى حد كبير إلى الرغبة القوية والروح العملية للدول الأعضاء في التعاون، حسبما ذكر موقع هيلينيك تشيبينج اليوناني.
وذكر التقرير أنه عندما اندلعت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وانتشرت تأثيراتها في جميع أنحاء العالم خلال عام 2007، وألحقت ضررا كبيرا بالبلدان المتقدمة في أوروبا ومناطق أخرى، ونتيجة لذلك، أدرك أعضاء مجموعة بريكس أهمية تنسيق سياساتها الكلية والجهود المشتركة لمقاومة المخاطر الخارجية.
ويبين إنشاء مصرف التنمية الجديد التابع لدول بريكس وترتيبات احتياطية أخرى لمعالجة الضغوط والمخاطر المالية العالمية، التحسن المستمر في تنسيق السياسات الكلية فيما بين بلدان بريكس .
وأوضح التقرير أن الاقتصادات الناشئة الرئيسية الخمسة في بريكس التي تشكل 43% من سكان العالم تسهم بنسبة 23% على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16% في التجارة العالمية.
واعتقد الغرب أنه من الصعب على بلدان بريكس أن تعمل معا بسلاسة بسبب الاختلافات في نظمها الاقتصادية والسياسية، غير أن الحقائق أثبتت أن هذه البلدان شكلت قوة متماسكة على مدى السنوات العشر الماضية.
ولدى بريكس توجه مشترك للتعاون، فضلا عن رغبتها الأقوى في إرساء إستراتيجياتها الإنمائية من خلال تنسيق السياسة الاقتصادية الكلية لكل بلد، وقال التقرير إنه نظرا لانخفاض مستوى التجارة والاستثمار بين دول بريكس فإن إمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري لا تزال هائلة.
ودعا التقرير البلدان الخمس إلى زيادة تحسين تنسيق السياسات الكلية والمشاركة بصورة فعالة في عمليات وضع القواعد التنظيمية الدولية فيما يتعلق بالتجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية.
ولتحقيق هذه الغاية، اقترح وو بيى أن تبدأ دول بريكس مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة من أجل فتح أسواقها بشكل أفضل لبعضها البعض.
ومن المرجح أن تساعد قمة بريكس القادمة المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر في جنوب شرق الصين، على تعزيز تماسك الدول الأعضاء ودعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب، وهي البلدان المتميزة بتعدد مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.
