قامت مؤخرا أربعة من أكبر البنوك في نيجيريا ببيع 10.5 مليون دولار لشركات الصرافة واستبدال العملات في جميع أنحاء البلاد، وفقا لموقع نايجا 247 نيوز.
جاء ذلك عقب تسلم تلك البنوك حصتها من الدولار الأمريكي التي حددتها الحكومة سلفا لتوفير احتياجات الأسواق من العملة الصعبة.
وكانت بنوك فرست بانك، والبنك الإفريقي المتحد، وفايديليتي بانك بي إل سي، وإيكو بانك نيجيريا المحدودة، قد باعت الحصة المقررة لكل واحدة من شركات استبدال العملات التي حدد البنك المركزي حصة كل واحدة منها بحوالي 30 ألف دولار أسبوعيا.
يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير احتياجات السوق من الدولار الأمريكي وحث جميع المعنيين بشؤون سعر الصرف والعملة الأجنبية في حل الأزمة الحالية التي تواجهها الدولة في الحصول عليها، وفقا لتصريحات حكومية.
وتتخذ الحكومة في نيجيريا إجراءات تتضمن قيودا صارمة على تداول الدولار الأمريكي محليا، إذ تقصر قنوات الحصول عليه على التحويلات القادمة من الخارج والحصول عليه من البنك المركزي بمعرفة شركات مسجلة لدى الحكومة ومصرح لها بالعمل في استبدال العملات.
ويحصل المواطنون على العملة الصعبة من شركات الصرافة النيجيرية المرخصة، وفقا للقواعد التي يفرضها البنك المركزي النيجيري.
ووزعت الحكومة منشورا رسميا بقرار يلزم البنوك ببيع البنوك الدولار الأمريكي لشركات الصرافة المرخصة وفقا للحصة المحددة من قبل البنك المركزي.
وأعلنت الحكومة عن نيتها اختيار وكيل لها فيما يتعلق بتعاملات الدولار يكون مسؤولا عن توزيع الدولار على شركات الصرافة بقيم متفق عليها مع البنك المركزي.
ومن المقرر أن يكون هذا الوكيل بنكا تجاريا يختاره البنك المركزي وتقتصر تعاملات الدولار عليه في المستقبل.
وتعمل حوالي 2600 شركة في نيجيريا في نشاط الصرافة واستبدال العملات الأجنبية، وهي الشركات التي تواده ضغطا من اتجاهين في الوقت الراهن مع تفاقم أزمة الدولار الأمريكي.
أما الاتجاه الأول، فهو البنوك التجارية التي تعتبر وكلاء معتمدين للبنك المركزي ويحق لها الحصول على حصص من الدولار الأمريكي المتوافر لدى الحكومة لتسيير أعمالها في حين يضغط البنك المركزي بإجراءات وقرارات صارمة من أجل التصدي لمضاربات العملة الأجنبية.