الاقتصاد الياباني لم يعد لديه، على ما يبدو، الفرصة لالتقاط أنفاسه
ولعل ما يبرهن على ذلك أنه ما من أحد من بين المستثمرين لديه الرغبة في رؤية حركة أسعار الأسهم على شاشات التداول الضخمة في كل صباح بينما شهد الاقتصاد أسوأ أداء له مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري وكما جاء في تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، فإنه وعلى أساس ربع سنوي، كان الاقتصاد متباطئا مقابل توقعات بشأن ارتفاعه وبمعدل سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة فقط، أي أقل من 0.7 في المائة عما كان يتوقعه العديد من الخبراء الاقتصاديين.
وقد عكست هذه الأرقام الأداء الضعيف بشكل غير متوقع للصادرات.
ومما لا يثير الدهشة، أن هذه القراءات لأداء الاقتصاد الياباني قد زادت من احتمال قيام بنك اليابان المركزي بالإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز في اجتماعه المقرر خلال الفترة القادمة حيث يتوقع الجميع ما هو أكثر من ذلك بعد أن تسبب صناع القرار في إثارة غضب المستثمرين وعدم رضاهم عن التغييرات الأخيرة والتدابير المتواضعة في إطار السياسة التي أعلنت في يوليو الماضي.
وقال مارسيلثيليانت من شركة كابيتال إيكونوميكس الاقتصاد الياباني شهد ركودا في الربع الثاني، لذلك، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة لم تتقلص إلى أبعد من ذلك. ومع إضافة تأثير الانكماش من ارتفاع قيمة الين، فإن التضخم من شأنه أن يشهد زيادة معتدلة في الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني لتقديم المزيد من التيسير النقدي .
في الوقت نفسه، فإن المحللين في بنك باركليز يعيدون النظر في توقعاتهم بعد أن فجرت أحدث قراءة لمكون التصدير في الناتج المحلي الإجمالي مفاجأة.
وبرغم أنه يتم الإعلان عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي من خلال مكتب رئيس الوزراء، إلا أن بنك اليابان يوفر أيضا أرقاما عن التجارة، وهو ما تسبب في حيرة بين المحللين والاقتصاديين.