فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 شركات أو كيانات روسية تشارك في أعمال بناء جسر فوق جسر كريتش الذي يربط بين القرم والأراضي الروسية، معتبرة أن بناءه يعزز ضم موسكو غير الشرعي لشبه الجزيرة.
وأعلن المجلس الأوروبي في بيان أن هذه الشركات أو الكيانات ساهمت بأعمالها هذه في تعزيز سيطرة روسيا غير الشرعية على شبه جزيرة القرم ما ينتهك وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها .
وفُتح الجسر في 16 مايو الماضي أمام عبور السيارات والحافلات في حفل تدشين شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويستكمل بناؤه بخط سكك حديد يتوقع إنجازه أواخر 2019.
وأاوضح البيان أن أصول هذه الشركات الست في الاتحاد الاوروبي سيتم تجميدها ولن يكون بإمكانها الاستفادة من اي تمويل أوروبي.
ويحدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أسماء هذه الشركات أو الكيانات. ويدير اركادي روتنبرغ، المتهم بالتورط في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، اثنتين من هذه الشركات.
وأدرج الاتحاد الاوروبي 155 شخصا على قائمته السوداء، بعضهم من المقربين من بوتين، و44 شركة (أو كيانا) روسية.
وبعد ضم روسيا للقرم في 2014 حدد الاتحاد الأوروبي ثلاث آليات للعقوبات: منع أي استثمار أوروبي في القرم وسيباستوبول، وإعداد قائمة سوداء بالأشخاص والشركات المتهمين بالمشاركة في زعزعة استقرار أوكرانيا، كما سلسلة عقوبات اقتصادية ضد روسيا تم تمديدها لستة أشهر في قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي عقدت في 25 يونيو الماضي.
وتطاول العقوبات الاقتصادية مصارف، وشركات تعمل في القطاع الدفاعي، وشركات نفطية روسية، كما تحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
وردت روسيا على العقوبات الأوروبية بفرض حظر على المنتجات الغذائية الغربية تم تمديده في يوليو حتى 2019.
خبير مالي : حالة من الهدوء والانتظار صبغت تداولات بورصة قطر الأسبوع الجاري
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا
