واصل الريال الإيراني تراجعه أمس، أمام الدولار وخسر 18% من قيمته في غضون يومين، وذلك بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في أغسطس الجاري. ومنذ مطلع العام، خسر الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته.
وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريال إيراني في السوق الموازية الثلاثاء أي بتراجع 18% بالمقارنة مع يوم الأحد عندما كان سعر صرف الدولار 100 ألف ريال إيراني.
وفي 1 يناير 2018، كان الدولار يساوي 42,900 ريال إيراني.
وفي إطار هذه الأزمة النقدية الحادة، استبدل الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف بعبد الناصر همتي.
وأعلن المصرف المركزي الإثنين أن تقلب العملة الوطنية مرده مؤامرة الأعداء وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة من أجل مواجهة هذا التراجع.
وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفا في أبريل، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء.
لكن المصارف ترفض بيع الدولار بالسعر المنخفض ما اضطر الحكومة إلى تليين موقفها في يونيو والسماح بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين.
يعود تدهور العملة إلى إعلان الولايات المتحدة في مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، والذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.
إلى ذلك حذر عضو لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، جهان بخش محبي نیا من اقتصاد البلاد على وشك الانهيار .
وأضاف محبي نیا أن الاقتصاد الإيراني ينهار، من فضلكم كونوا على حذر.. نحن نشكو من حكومة الرئيس حسن روحاني لعدم طرحها القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال البرلمان .
وأقال الرئيس روحاني، الأسبوع الماضي، محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، وعين مكانه عبد الناصر همتي، في محاولة لاحتواء السوق الموازية (السوداء) للعملات.
ولفت محبي نیا إلى أن سعر صرف الدولار الواحد وصل مستوى 112 ألف ريال إيراني في السوق الموازية.
ويتزامن هبوط العملة المحلية، مع شح كبير في النقد الأجنبي، وقرب دخول أولى حزم العقوبات الأمريكية على طهران، خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأشار البرلماني الإيراني إلى وجود مشاكل اقتصادية، لاسيما البطالة والغلاء، علاوة على مشاكل صحية وبيئية.
وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 أغسطس و4 نوفمبر، مما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
