وافقت الحكومة اليمنية أمس على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين الذين صعدوا من هجماتهم عند الحدود السعودية.
وفي حين لم يعلق المتمردون بعد على الاتفاق، أكدت الحكومة أن الاقتراح يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
البيان الذي أوردته وكالة سبأ الحكومية أكد الموافقة الحكومية على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز والحديدة . وأشارت إلى أن هذا الانسحاب سيكون تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق . وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الذي يترأس الوفد الحكومي: إنه أبلغ المبعوث الدولي بموافقة الحكومة.
إلا أنه أوضح في تغريدات على موقع تويتر ، أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق قبل 7 أغسطس . وبينما لم يصدر المتمردون موقفا بعد من الاتفاق، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، ليل السبت، تمسكهم بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة . وأتت التطورات بعد توالي الأحداث المرتبطة بالملف اليمني، لاسيما إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، الخميس، تشكيل مجلس سياسي أعلى يتولى إدارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن . وكاد الإعلان أن يطيح بالمشاورات، إذ اعتبرت الحكومة أن المتمردين يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت ، معلنة عزم وفدها مغادرة العاصمة الكويتية، السبت.
إلا أن مواقف دبلوماسية عدة، منها مجلس التعاون الخليجي والدول الـ 18 المعنية بالمشاورات اليمنية، شددت على ضرورة استئناف المشاورات، منتقدة في الوقت نفسه تشكيل المجلس.
واعتبرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، السبت، أن تشكيل المجلس من قبل المتمردين يضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ، داعية إياهم إلى الانخراط سريعا بشكل فعال وإيجابي في المشاورات . ويرجح أن يشكل مصير هذا المجلس نقطة خلاف أساسية.
فالاتفاق، بحسب المخلافي، يشمل تسليم السلاح ، و حل ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية . ميدانيا، عاد التوتر إلى الحدود السعودية اليمنية بعدما شهدت فترة هدوء منذ مارس الماضي، إثر اتفاق تهدئة حدودية أتاحت إدخال مساعدات وتبادل أسرى، وأغارت مقاتلات التحالف على تجمعات للحوثيين في المناطق الحدودية بشمال اليمن ما أدى لمقتل عشرات منهم.
وعلقت المشاورات نهاية يونيو واستؤنفت منتصف يوليو.
ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن الذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس 2015.
وكانت الكويت قد أعلنت استجابتها لطلب الأمم المتحدة بالتمديد (للمشاورات) لمدة أسبوع ينتهي في 7 أغسطس 2016 ، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين . جاء ذلك بعد اشتراطها جدولاً زمنيا للجولة السابقة للمحادثات التي بانتهائها كانت ستنتهي استضافتها للمفاوضات حال توصل أو لم يتوصل طرفا الصراع في اليمن إلى اتفاق.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
