دخل قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنه البيت الأبيض، في خطوة وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها دعم لمسار الاستقرار والسلام في سوريا ، مع التأكيد على استمرار العقوبات المفروضة على بعض الشخصيات والكيانات.
وبحسب بيان رسمي، وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يُنهي بموجبه غالبية العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 يوليو، مع الإبقاء على قيود صارمة تطال الرئيس السابق بشار الأسد، وبعض مساعديه، وتنظيم الدولة، وما وصفته الإدارة بـ الوكلاء الإقليميين الداعمين للاضطرابات .
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن القرار يأتي في ضوء تغير الظروف على الأرض خلال الأشهر الستة الماضية، وبهدف دعم سوريا موحدة ومستقرة ، مضيفة أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت خطوات مشجعة في إطار جهود التعافي.
وأوضح الرئيس الأميركي أن رفع العقوبات من شأنه أن يُزيل إحدى العقبات الرئيسية أمام إنعاش الاقتصاد السوري، لا سيما في ما يتعلق بالسماح بتصدير بعض السلع التي كانت محظورة، مشيراً إلى أن سوريا، في حال ضمانها أمن الأقليات ومحاربتها للإرهاب، ستكون عنصراً داعماً لاستقرار المنطقة.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها بدأت في إزالة 518 اسماً من قوائم العقوبات، تشمل أفراداً وكيانات، على أن يتم رفع بعضها تدريجياً وفقاً لمراجعات لاحقة.
وفي أول تعليق رسمي من دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن رفع العقوبات يمثل خطوة نوعية تسهم في كسر العزلة الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد ، مضيفاً أن القرار يفتح الباب واسعاً أمام عملية إعادة الإعمار والتنمية، والانفتاح على المجتمع الدولي .
يُذكر أن العقوبات السابقة كانت تفرض قيوداً مشددة على الصادرات والواردات والاستثمارات مع سوريا، منذ اندلاع الأزمة عام 2011، وقد شكّلت أحد أبرز العوائق أمام جهود التعافي الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
القطرية تتوج بلقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز Business Traveller لعام 2025
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي