أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الإطار الوطني للمهارات الرقمية، يعد مرجعاً رئيسياً لاستقطاب المواهب وتطوير القدرات الرقمية وذلك من خلال الارتقاء بمهارات الأفراد وتعزيز الكفاءات القادرة على مواكبة المستقبل، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار العمل على تمكين المجتمع بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطور الرقمي، من خلال التعاون مع الجهات الرائدة في تقديم المحتوى والبرامج الرقمية، وتوفير أحدث الأدوات والموارد، ما يساهم في تعزيز فرص العمل، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني. 
وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقع (http://digital.mcit.gov.qa) التابع لها إلى أنه من خلال هذه المبادرة، يُمكن للأفراد تقييم كفاءاتهم الرقمية، ومتابعة تقدمهم، واكتساب المهارات اللازمة لمتطلبات المستقبل. أما على مستوى المؤسسات، تتيح المبادرة لأصحاب العمل مواءمة إستراتيجيات التوظيف مع متطلبات السوق المتغيرة، والمساهمة في بناء قوى عاملة ذات كفاءة رقمية عالية. وأوضحت «الاتصالات» أن إطار المهارات الرقمية هو معيار وطني مصمم لتحديد وتنظيم الكفاءات الرقمية المطلوبة في القوى العاملة، حيث يتألف من 115 مهارة رقمية محددة، مُصنفة ضمن 19 فئة، ومُرتبة في أربع مجموعات مهارات أساسية. كما يوفر هذا الإطار المتكامل للمستخدمين تجربة استكشاف واضحة ومنظّمة لاستكشاف مهاراتهم الرقمية، بدءًا من المجالات العامة وصولًا إلى المهارات المحددة التي بحاجة إلى تطوير.  ويستهدف إطار المهارات الرقمية فئتين رئيسيتين:
1. الأفراد: مساعدة الأفراد على فهم مستوى مهاراتهم الرقمية الحالية بشكل دقيق، وتحديد مجالات التحسين، والوصول إلى مسارات تعلّم مخصصة تعزز من قدراتهم الرقمية بهدف دعم تطورهم المهني المستمر.
2. المؤسسات: مساعدة المؤسسات من خلال اعتماد نهج منظم لتطوير القوى العاملة، والتحول الرقمي، وتخطيط المواهب. بالإضافة إلى استخدم هذا الإطار لتقييم الجاهزية الرقمية، وتحديد فجوات المهارات، ومواءمة كفاءات الموظفين مع احتياجات العمل.
كما سيساعد إطار المهارات الرقمية الأفراد على الوصول إلى برامج تدريبية متكاملة ومصممة بعناية، تهدف إلى تطوير مهاراتهم الرقمية، وتعزيز تنافسيتهم، وتمكينهم من الإسهام الفعّال في مسيرة الابتكار الرقمي في دولة قطر.
كذلك بناء مهارات رقمية عالمية المستوى تمكنك من النجاح في مجتمع يعتمد على التكنولوجيا والمساهمة بشكل فعال في مسيرة التحول الرقمي في قطر - سواء عبر تعزيز المهارات أو إعادة تأهيلها أو التطوير المهني.
ويتكون تقييم المهارات الرقمية من خمسة أقسام، يركّز كل منها على مجموعة محددة من المهارات الرقمية.
- جميع الأسئلة اختيار من متعدد، وتستغرق الإجابة عن كل قسم ما بين 4 إلى 7 دقائق تقريبًا.
- الأسئلة واضحة ومباشرة، ومبنية على فئات المهارات الرقمية المعتمدة.
- الأسئلة واضحة ومباشرة، ومبنية على فئات المهارات الرقمية المعتمدة.
- لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة، بل يتم قياس الكفاءة ضمن مستويات.
- يجب إكمال كل قسم من التقييم في جلسة واحدة لضمان حفظ التقدم والانتقال بسلاسة إلى القسم التالي.
- بعد الانتهاء من التقييم الكامل، سيتم تزويد المستخدم بتوصيات تعلم مخصصة بناءً على نتائج التقييم.
تم تصميم الصقور الرقمية لتحديد مستويات الكفاءة الرقمية وبناء إطار معياري وطني موحّد للمهارات الرقمية، يمكن تطبيقه عبر جميع القطاعات وملامح الوظائف، وعند إكمال تقييم المهارات الرقمية، يحصل المستخدم على «صقر رقمي» يعكس مستوى إلمامه بالمهارات الرقمية، ويمكّنه من متابعة تطوره المهني. 
عد الانتهاء من تقييم المهارات الرقمية، يمنح صندوق تنمية المهارات الرقمية (DSF) المستخدم تحليلًا دقيقًا لمستوى كفاءته الرقمية، مع تسليط الضوء على المجالات التي تستحق التركيز والتطوير. بناءً على هذا التقييم، سيتم اقتراح مسارات تعلم مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاته.
تمثل مسارات التعلم خريطة موجّهة نحو أهداف واضحة، مثل اكتساب مهارات جديدة أو تعزيز المهارات الحالية. وتُعد هذه المسارات بمثابة دليل عملي يساعدك على التقدم في رحلة تطويرك الشخصي والمهني.
أثناء عملية التسجيل، ستُطلب من المستخدم معلومات عن وظيفتك الحالية. يستخدم DSF هذه البيانات لمقارنة المهارات الحالية بمتطلبات الوظيفة المستهدفة، ويُبرز نقاط القوة بها ومجالات التحسين بشكل دقيق.
في ضوء ذلك، يقدم DSF توصيات تعليمية مصمّمة خصيصًا لدعم تطور الشخص المهني، ومساعدته في تحقيق طموحاته المهنية.