أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 1311 شخصا في إطار الاحتجاجات المتواصلة لليوم الخامس على التوالي على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا العدد أعلى بكثير من إجمالي الأشخاص الذين تم توقيفهم قبل ساعات وبلغ 994 شخصا.
كان الفتى البالغ من العمر 17 عاما قتل برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها عليه شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري في احدى ضواحي باريس يوم /الثلاثاء/ الماضي، لتندلع على اثر ذلك احتجاجات واسعة في باريس ومدن أخرى، تم خلالها الهجوم على مراكز للشرطة والدرك بالإضافة إلى اضرام النيران في مئات السيارات والمباني.
وحاولت الحكومة احتواء الاضطرابات التي امتدت إلى مدن كبرى بسماحها للدرك بإنزال عربات مصفحة إلى الشوارع، لكن من دون أن تذهب إلى حد إعلان حالة الطوارئ. ونشرت 45 ألف شرطي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل الشاب برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس.
وأثارت هذه الحادثة الجدل بشأن عنف الشرطة الفرنسية، حيث حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فرنسا على معالجة جدية لمشاكل "العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن"، غير أن وزارة الخارجية الفرنسية نفت ذلك، واعتبرت أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة.