قال السيد خليفة حماده وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي اليوم، إن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه وحقق نسبة نمو بلغت 33 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وأضاف الوزير في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة تفوق على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها وعلى أداء المؤشرات الرئيسية ليس فقط لهذا العام بل أيضا على أساس 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة.. موضحا أن النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق لذات الفترة .
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الموجودات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 2ر19 في المئة في حين انخفض إجمالي الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 9ر27 في المئة مع ارتفاع الموجودات عن الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 7ر28 في المئة.
وذكر أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة مما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة منها إيقاف تحويل 10 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج السنة المالية (2018-2019) فضلا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة ... وأضاف أنه نتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة.
وعن السيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لكن تحدي شح السيولة مازال قائما.
ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة (2021-2022) هو 90 دولارا أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولارا لكل برميل يوميا خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة وعليه فإن التحدي مازال قائما وهذا واقع لا يمكن إنكاره وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر .
وأكد وزير المالية أنه آن الآوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ عام 2016.
ولفت إلى أن الإصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة .. مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة بأقرب وقت والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
