أحجام متعددة وقيمة إيجارية منخفضة وعقود إيجار قصيرة المدى

مناطق تجدد دعوتها للاستفادة من فرص الاستثمار بمنطقتي الكرعانة والخور

لوسيل

عمر القضاه

جددت شركة مناطق الاقتصادية دعوتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية في منطقتي الخور والكرعانة وذلك بمساحات تخزين مفتوحة ذات أحجام متعددة وقيمة إيجارية منخفضة وعقود إيجار قصيرة المدى لتلبية جميع فئات المستثمرين.

وبينت الشركة في تغريدة لها على تويتر أمس أن الفرص الاستثمارية تتمتع بامتيازات عديدة منها مساحات مفتوحة وسعر إيجار تنافسي بنحو 10 ريالات للمتر المربع في السنة وعقود إيجار قصيرة الأمد لمدة سنة قابلة للتجديد ومساحات أراضٍ متنوعة تبدأ من 5000 متر مربع.

وأوضحت الشركة أن المستندات التأهيلية المطلوبة هي السجل التجاري ساري المفعول وقيد المنشأة ساري المفعول وملف الشركة وصورة من البطاقة الشخصية للملاك، ويستطيع تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات التأهيلية المطلوبة.

ونوهت الشركة سابقا إلى أنه في حال اكتمال الطلب ستتم دراسته من قبل الفريق الفني وبعد ذلك عرضه على لجنة الاستثمار في شركة مناطق لاتخاذ القرار النهائي، كما سيتم إخطار المستثمر بالقرار النهائي بالرفض أو القبول في حال القبول يتم شرح للمستثمر عبر البريد الإلكتروني عن الخطوات المطلوبة لاستكمال عملية التخصيص.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة فإنه يوجد جملة من الاشتراطات التي يقوم بها المستأجر ومنها أنه يلتزم بعمل سور حول القسيمة الممنوحة وغرفة حراسة متنقلة وتتحمل الشركة المراقبة على موجوداتها المخزنة.

كما حدد المواد الغير مسموح بتخزينها ومنها جميع الأشياء التابعة للمواد الكيميائية، إطارات السيارات، جابرو، والورش غير مسموح بها، البترول والغاز والزيوت.

ويجب عمل ممرات داخل الأرض على قدر مرور سيارات الإطفاء، ويجب ترك مسافة من الشبك بمقدار مرور سيارة الإطفاء، عدم تخزين المواد على الأرض بشكل يمنع انسيابية مياه الأمطار، عدم السماح بأي أعمال حفر وأعمال خرسانة دائمة، غير مسموح بعمل أي مظلات تخزين مفتوح ، يمنع استخدام القسيمة كمواقف للسيارات والنقليات، المحافظة على المظهر العام للمنطقة بمنع التخزين العشوائي والمحافظة على نظافة الموقع.

تأسّست مناطق في عام 2011 وتعمل على إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030.